أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن رؤية المملكة 2030 أحدثت، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نقلة نوعية وتاريخية في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. وقد وجه سموه كافة الأجهزة الحكومية بمواصلة الجهد الدؤوب واستشراف الفرص المستقبلية لتقديم كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الاستثمار الأهم منذ إطلاق الرؤية كان ولا يزال منصباً على أبناء وبنات الوطن لتأهيلهم ورفع كفاءتهم التنافسية عالمياً.
جذور التحول وانطلاق رؤية المملكة 2030
تعود جذور هذا التحول الشامل إلى عام 2016، حينما تم إطلاق رؤية المملكة 2030 كخارطة طريق طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني. في تلك الفترة، واجه الاقتصاد العالمي تحديات وتقلبات كبيرة، مما استدعى وضع خطط استراتيجية مرنة واستباقية. وقد ركزت المرحلة الأولى (2016 – 2021) على البناء والتأسيس وإصلاح الهياكل المؤسسية والتشريعية، بينما جاءت المرحلة الثانية (2021 – 2025) لدفع عجلة الإنجاز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. واليوم، تستعد المملكة لدخول المرحلة الثالثة والأخيرة (2026 – 2030) التي تمثل ذروة التنفيذ الفعلي للبرامج والاستراتيجيات الوطنية.
أبعاد التأثير المحلي والإقليمي والدولي
لم يقتصر تأثير هذه التحولات على الداخل السعودي فحسب، بل امتد ليشمل الأصعدة الإقليمية والدولية. محلياً، شهدت المملكة تحسناً ملموساً في جودة الحياة، حيث ارتفعت نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى أكثر من 66%، وتضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 35%، وانخفضت معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية بلغت 7.2%. إقليمياً ودولياً، عززت المملكة مكانتها كقوة اقتصادية رائدة، حيث قفزت بأكثر من 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي لتصل إلى المرتبة 17، وتمركز الاقتصاد السعودي في المرتبة الثالثة ضمن مجموعة العشرين من حيث توقعات النمو. كما أصبحت المملكة وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت خمس مرات، ومقراً إقليمياً لأكثر من 700 شركة عالمية.
تعظيم دور صندوق الاستثمارات العامة والقطاعات الواعدة
لعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً خلال العقد الماضي في دعم وتطوير 10 قطاعات واعدة، حيث ارتفعت أصوله المدارة لتتجاوز 3.4 تريليون ريال. وقد أسهم هذا الزخم المالي في إطلاق مشاريع كبرى غير مسبوقة مثل مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وبوابة الدرعية. هذه المشاريع لا تعكس فقط الطموح العمراني، بل تؤسس لاقتصادات المستقبل وتدعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة. وقد أثمرت هذه الجهود عن تجاوز مستهدف السياحة لعام 2030 مبكراً، حيث وصل عدد السياح إلى 123 مليون سائح بنهاية عام 2025، مما دفع لرفع المستهدف إلى 150 مليون سائح.
استدامة الإنجازات نحو آفاق مستقبلية
أشار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن 93% من مؤشرات أداء الرؤية حققت مستهدفاتها السنوية أو شارفت على تحقيقها. ومع اقتراب المرحلة الثالثة، سيستمر التركيز على الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية. إن الوصول إلى عام 2030 لا يمثل نهاية المطاف، بل هو أساس متين لانطلاقة تنموية مستدامة تضمن بقاء المملكة العربية السعودية في طليعة الدول المتقدمة، مستندة إلى قيادتها الرشيدة وشعبها الطموح الذي يمثل المحرك الأساسي لكل هذه النجاحات.
