في خطوة تعكس الحرص على تطوير المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، استقبل النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في المقر الرئيسي للنيابة العامة بالعاصمة الرياض، أعضاء مجلس النيابة العامة وقياداتها وكافة منسوبيها، وذلك تزامناً مع مباشرته مهام عمله نائباً عاماً. ويأتي هذا اللقاء ليرسم ملامح المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجهود للارتقاء بمستوى الأداء العدلي.
دعم القيادة الرشيدة للمرفق العدلي
واستهل الدكتور اليوسف حديثه برفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية الكريمة. وأشاد النائب العام بالدعم غير المحدود الذي تحظى به المرافق العدلية، والنيابة العامة على وجه الخصوص، من قبل القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا الاهتمام يعكس إيمان الدولة الراسخ بأن العدالة هي أساس الملك وركيزة الاستقرار.
وأشار إلى أن المتابعة المستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لملف تطوير الأنظمة العدلية ساهمت بشكل مباشر في إحداث نقلة نوعية في آليات التقاضي والتحقيق، مما عزز من استقلالية النيابة العامة ومكنها من أداء دورها المحوري في حماية المجتمع وصيانة الحقوق.
تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي
وفي سياق توجيهاته للقيادات، أكد النائب العام أن المرحلة الراهنة تتطلب جهوداً متكاملة واستثماراً حقيقياً في الكفاءات القانونية الوطنية. وشدد على ضرورة تبني مهنية مجوَّدة ترسخ لعناصر الحوكمة والالتزام بالمعايير الدقيقة، بما يعزز الجودة في المخرجات ويحقق التميز المؤسسي الذي تطمح إليه النيابة العامة. وأوضح أن الحوكمة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي نهج استراتيجي يضمن الشفافية والنزاهة في كافة مراحل الدعوى الجزائية.
العمل بروح الفريق الواحد وحماية الحقوق
وفي ختام اللقاء، وجه الدكتور خالد اليوسف رسالة واضحة حول أهمية المرحلة القادمة، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد عن العمل الفردي، للارتقاء بالمرفق كفاءةً وأداءً. وأكد أن الهدف الأسمى هو حماية الحقوق بعدالة جنائية ناجزة، وفقاً للأنظمة المرعية والمستهدفات المرسومة.
السياق العام وأهمية التطوير العدلي
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية والرقمية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ويعد هذا التطور جزءاً لا يتجزأ من الإصلاحات الشاملة التي يقودها ولي العهد، والتي تهدف إلى خلق بيئة قانونية آمنة ومستقرة تجذب الاستثمارات وتحمي الحقوق والحريات. إن التأكيد على مفاهيم الحوكمة والعمل المؤسسي في هذا التوقيت يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية، ويعزز من ثقة المجتمع والمجتمع الدولي في القضاء السعودي.
