رعى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، حفل تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي بهدف إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المؤهلة للمسار القضائي. وثمن معاليه الدعم السخي والرعاية الكريمة التي تحظى بها المنظومة القضائية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتطوير المرفق العدلي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمؤسسي.
أهمية الدبلوم العالي للدراسات القضائية في تأهيل الكفاءات
وهنأ وزير العدل الخريجين بمناسبة إتمام هذه المرحلة العلمية والمهنية المتميزة، مؤكداً أن القضاء يمثل رسالة سامية ومسؤولية وطنية عظيمة ترتبط بحفظ الحقوق وترسيخ قيم العدالة. وأوضح معاليه أن المعارف والمهارات التي اكتسبها الخريجون خلال رحلتهم التدريبية في الدبلوم العالي للدراسات القضائية تشكل حجر الأساس لمسيرة مهنية واعدة تتطلب التطوير المستمر واستشعار الأمانة الملقاة على عاتقهم. وأشار إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الكفاءات القضائية علمياً ومهنياً يعد الممكن الأساسي لرفع جودة الأحكام القضائية وتعظيم أثرها المجتمعي.
مسيرة التحول القضائي والتشريعي في المملكة
يأتي هذا الحدث في سياق حراك تطويري شامل تشهده البيئة العدلية في المملكة العربية السعودية تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وقد شهدت السنوات الأخيرة قفزات نوعية في تحديث الأنظمة التشريعية، وتطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتأسيس مراكز متخصصة مثل مركز التدريب العدلي الذي يسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التأهيل والتدريب القضائي. إن التركيز الحالي لا يقتصر على سرعة إنجاز القضايا فحسب، بل يمتد ليشمل جودة الصياغة القضائية، وسلامة التسبيب، واتساق الأحكام وموثوقيتها، مما يضمن بيئة استثمارية واجتماعية آمنة ومستقرة.
أثر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تمكين القضاء
وفي إطار استعراضه لملامح التطوير المؤسسي، لفت الدكتور الصمعاني إلى أن التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي يهدفان بالدرجة الأولى إلى تمكين القاضي وتخفيف الأعباء الإجرائية عنه، ليتفرغ لمهمته الجوهرية في تحقيق العدالة الناجزة وإصدار أحكام عالية الجودة. وشدد على أن التقنية تظل أداة مساندة وفعالة، بينما يبقى القاضي المؤهل والمستقل هو العنصر الحاسم والركيزة الأساسية في العملية القضائية برمتها. وفي ختام كلمته، دعا معاليه الخريجين إلى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن.
