أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بـ ترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم، شمل 37 قاضيًا في مختلف الدرجات القضائية. ويأتي هذا الأمر الملكي في إطار الدعم المستمر الذي يلقاه مرفق القضاء الإداري من القيادة الرشيدة، بهدف تطوير المنظومة العدلية وتزويدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة القادرة على أداء الأمانة وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وقاضٍ واحد إلى درجة (قاضي استئناف)، وقاضيين إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وأربعة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وسبعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وأربعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وتسعة قضاة إلى درجة (قاضي / أ)، وأربعة قضاة إلى درجة (قاضي / ب)، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة قضاة على ذات الدرجة القضائية.
أهمية صدور أمر ملكي بـ ترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم في تسريع العدالة
تكتسب هذه التعيينات والترقيات أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث تساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية المنظورة أمام ديوان المظالم. إن رفد المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بدماء جديدة وكفاءات متميزة يعزز من جودة الأحكام القضائية ويقلص من أمد التقاضي، مما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة العربية السعودية. فالقضاء الإداري القوي والفعال يمثل صمام أمان لحفظ الحقوق وحماية الاستثمارات، مما يدعم مكانة المملكة كوجهة اقتصادية عالمية رائدة وموثوقة تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
تاريخ ديوان المظالم ومسيرة الإصلاحات القضائية في المملكة
يعود تاريخ ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية إلى عقود مضت، حيث تأسس كشعب في مجلس الوزراء قبل أن يتطور إلى جهاز قضائي مستقل يرتبط مباشرة بالملك. وقد شهد الديوان قفزات تطويرية كبرى تماشياً مع رؤية المملكة 2030، شملت التحول الرقمي الكامل في كافة الإجراءات القضائية عبر منصة “معين” الرقمية، وتدشين المحاكم الإدارية المتخصصة. وتأتي هذه الترقيات المتواصلة لتؤكد على الرؤية الاستراتيجية للقيادة السعودية في بناء سلطة قضائية مستقلة ومتطورة قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد.
رؤية القيادة الرشيدة في دعم المنظومة العدلية الإدارية
وفي هذا السياق، رفع معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور علي الأحيدب خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من رعاية كريمة ودعم سخي للقضاء الإداري. وأكد الأحيدب أن هذا الدعم المتواصل يرفع من جاهزية ديوان المظالم بمختلف محاكمه ودوائره القضائية لمواصلة مسيرته القضائية الرائدة، وتحقيق التطلعات السامية نحو قضاء إداري متميز يتسم بالنزاهة والريادة والعدالة المطلقة.
