جهود سعودية لتحقيق التوازن العقاري في الرياض

جهود سعودية لتعزيز التوازن العقاري في الرياض

تحت رعاية واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تسعى المملكة العربية السعودية لمواجهة تحديات ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة الرياض. وفي خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقارية، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج أهلية المستحقين لشراء الأراضي البيضاء السكنية عبر منصة التوازن العقاري.

منصة التوازن العقاري: نحو تنمية مستدامة

تعتبر منصة التوازن العقاري إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحقيق توازن عمراني مستدام. تسعى المنصة إلى ضمان عدالة توزيع الأراضي بين المواطنين، وضبط العلاقة بين العرض والطلب في السوق العقارية السكنية. كما تهدف إلى تعزيز فرص التملك للأفراد وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري.

تعمل المنصة ضمن منظومة رقمية متكاملة تبدأ بمرحلة التقديم، مروراً بإعلان قوائم الأهلية، ثم القرعة الإلكترونية لتحديد الأراضي، يليها التخصيص وإجراءات البيع على الخارطة، وصولاً إلى استكمال التملك.

إجراءات لتعزيز فرص التملك

ضمن توجيهات ولي العهد، تم اتخاذ خطوات حاسمة لضبط التوازن العقاري في العاصمة، من خلال رفع الإيقاف عن البيع والشراء والتقسيم وإصدار تراخيص البناء شمال الرياض. وتتيح الهيئة ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو لمن تجاوزوا 25 عاماً، شريطة ألا تكون لديهم ملكية عقارية سابقة.

كما تم توجيه الجهات المعنية بسرعة تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، إضافة إلى ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يوماً، لضمان توازن السوق العقارية.

مراقبة مستمرة للأسعار

في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار السوق العقارية، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار ورفع تقارير دورية بشأنها. هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز جودة الحياة وتمكين الإنسان من خلال توفير بيئة سكنية مستدامة ومناسبة لجميع المواطنين.