برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء السعودي يرفض تهديد الممرات

عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية في العاصمة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه الجلسة في ظل حراك سياسي ودبلوماسي مكثف تشهده المملكة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد المجلس على تفاصيل اتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة الدول، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، بالإضافة إلى لقائه بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وركزت هذه المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة أحدث المستجدات في المنطقة.

أبعاد ودلالات قرارات مجلس الوزراء السعودي إقليمياً ودولياً

تكتسب قرارات الجلسة أهمية بالغة بالنظر إلى السياق التاريخي والجيوسياسي الراهن، حيث تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في قيادة الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط. تاريخياً، طالما حرصت الرياض على تأمين خطوط الملاحة العالمية التي تعد شرياناً رئيسياً للاقتصاد العالمي. ويأتي تأكيد المجلس على حماية الممرات المائية ليعكس التزام المملكة الراسخ بالحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يُتوقع أن تسهم هذه المواقف الحازمة في توحيد الجهود الأممية لمواجهة التهديدات الأمنية، مما يعزز من مكانة المملكة كصمام أمان للمنطقة، ويدعم مساعيها في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030 التي تتطلب بيئة إقليمية مستقرة.

دعم العمل المتعدد الأطراف ومكافحة الإرهاب

أوضح وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس استعرض نتائج مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيداً بالدور القيادي للمملكة في دعم العمل المتعدد الأطراف لخدمة السلم والأمن الدوليين. وفي سياق متصل، ثمن المجلس الدعم المالي الذي قدمته المملكة لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مما يؤكد استمرار جهودها في محاربة هذه الآفة وتوحيد التعاون الدولي. كما نوه المجلس بالتقدم في إنشاء الأمانة العامة لاتفاقية مكة للدفاع المشترك، والخطوات التنسيقية بين المملكة وباكستان وتركيا لتعزيز الردع والدفاع الجماعي.

حماية الممرات الحيوية ودعم القضية الفلسطينية

تابع المجلس التطورات السياسية، مرحباً ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية. وشدد المجلس على أهمية حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً رفضه القاطع لاستخدام هذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد. وفي الشأن الفلسطيني، أدان المجلس بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، مجدداً موقفه الثابت بأن السلام العادل يتطلب تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ريادة التعليم وقرارات الشأن المحلي

على الصعيد المحلي، استعرض المجلس الإشادات الدولية بـ “النموذج السعودي لجودة التعليم والتدريب”، والذي يسهم في إعداد كوادر وطنية منافسة عالمياً تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما أصدر المجلس حزمة من القرارات الهامة، شملت الموافقة على اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات الدبلوماسية والخاصة مع تركيا، وتفويضات لتوقيع مذكرات تفاهم ثقافية مع مؤسسة سميثسونيان الأمريكية، وصحية مع جيبوتي، ومكافحة الفساد مع سوريا. وتضمنت القرارات أيضاً استمرار عضوية أعضاء في مجالس قضائية ورقابية، وتطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد، واعتماد قوائم جمركية خليجية، بالإضافة إلى ترقيات وظيفية عليا في وزارتي البيئة والمالية.