برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أقر مجلس الإدارة رسميًا إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمرحلة القادمة 2026 – 2030. تأتي هذه الخطوة كاستكمال للتوجه الإستراتيجي طويل الأمد الذي يهدف إلى بناء منظومات اقتصادية محلية تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. ويسعى الصندوق من خلال هذه الإستراتيجية إلى دعم التكامل بين مختلف القطاعات الحيوية، وتعظيم قيمة الأصول، وضمان استدامة العوائد المالية، مما يسهم بشكل مباشر في مواصلة مسيرة التحول الاقتصادي الشامل في المملكة العربية السعودية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
جذور التحول: مسيرة الصندوق نحو الريادة العالمية
تاريخياً، تأسس صندوق الاستثمارات العامة ليكون الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني، ولكن مع إطلاق رؤية السعودية 2030، شهد الصندوق إعادة هيكلة جذرية ليتحول إلى أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. منذ عام 2015، ارتفعت الأصول تحت الإدارة من 500 مليار ريال لتتجاوز حاجز 3.4 تريليون ريال بحلول عام 2025. هذا النمو الاستثنائي لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة والقيادة المستمرة التي وجهت بوصلة الاستثمارات نحو قطاعات المستقبل، مما جعل الصندوق محركاً رئيسياً لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وبناء قاعدة اقتصادية صلبة قادرة على مواجهة التحديات العالمية.
محافظ استثمارية تدعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
تتوزع الاستثمارات ضمن المرحلة الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية مصممة بعناية لتحقيق الأهداف الوطنية والدولية:
محفظة الرؤية
تهدف هذه المحفظة إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، ودفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي. تركز المحفظة على تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة تشمل: السياحة والسفر والترفيه، التطوير العمراني، الصناعات المتقدمة والابتكار، الصناعة والخدمات اللوجستية، البنية التحتية للطاقة النظيفة، ومشروع نيوم. وتفتح هذه المنظومات آفاقاً واسعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
محفظة الاستثمارات الإستراتيجية
تركز على إدارة وتعظيم عوائد الأصول الإستراتيجية وزيادة الأثر الاقتصادي للشركات التابعة للصندوق. تهدف هذه المحفظة إلى تحويل الشركات الوطنية إلى كيانات عالمية رائدة، مع الاستمرار في ضخ استثمارات طويلة الأجل تواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
محفظة الاستثمارات المالية
صُممت لتحقيق عوائد مالية مستدامة تعزز المركز المالي للصندوق وتنمي الثروة الوطنية للأجيال القادمة. تعتمد المحفظة على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسواق العالمية لضمان تنوع ومرونة الأصول.
الأثر الاقتصادي: أبعاد محلية وإقليمية ودولية
لا تقتصر أهمية الإستراتيجية الجديدة على الشأن المحلي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً إقليمية ودولية عميقة. على الصعيد المحلي، تسهم الإستراتيجية في خلق مئات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ودعم المحتوى المحلي الذي شهد إنفاق نحو 590 مليار ريال بين عامي 2021 و2024. إقليمياً، يعزز الصندوق مكانة المملكة كمركز مالي ولوجستي يربط بين القارات الثلاث، مما يحفز النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. أما دولياً، فإن توسيع حضور الصندوق عبر افتتاح مكاتب في آسيا، أوروبا، وأمريكا، وحصوله على تصنيفات ائتمانية مرتفعة (مثل Aa3 من موديز و A+ من فيتش)، يرسخ مكانته كمستثمر عالمي موثوق وشريك إستراتيجي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
مضاعفة الأصول والتميز المؤسسي
أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، الأستاذ ياسر الرميان، أن الصندوق تمكن خلال أقل من عقد من إطلاق مشاريع كبرى غير مسبوقة ومضاعفة أصوله ستة أضعاف. وأوضح أن المرحلة القادمة تمثل تقدماً طبيعياً يتيح فرصاً استثمارية جديدة في أصول ذات قيمة عالية. سيواصل الصندوق تبني أفضل الممارسات العالمية، وتسخير البيانات والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الاستثمارات، لضمان استمرار تحقيق عوائد تتجاوز 7% سنوياً، والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما يحافظ على ازدهار المملكة الاقتصادي على المدى الطويل.
