صدر توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع استمرار تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة عام كامل. ويأتي هذا القرار الملكي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، ومواصلة الدعم للأسر الأكثر احتياجاً في ظل المتغيرات الاقتصادية.
ويشمل التوجيه الكريم استمرار فتح باب التسجيل في البرنامج، مما يتيح للأسر غير المسجلة التي تنطبق عليها شروط الأهلية والاستحقاق الانضمام للاستفادة من الدعم المقدم. ويعكس هذا القرار استمرار الدولة في تبني السياسات التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، لاسيما الفئات المستحقة للدعم، لضمان تخفيف الأعباء المالية عن كواهلهم.
سياق البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
يُعد برنامج حساب المواطن، الذي انطلق في ديسمبر 2017، أحد أهم الدعائم الوطنية للتحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وقد أُسس البرنامج بهدف حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي شملت تصحيح أسعار الطاقة والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتعتمد آلية البرنامج على توجيه الدعم الحكومي نقداً وبشكل مباشر للمستحقين، مما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بدلاً من الدعم الشمولي للسلع.
الدعم الإضافي ومواجهة التضخم العالمي
جاء إقرار “الدعم الإضافي” في وقت سابق كاستجابة سريعة ومرنة من القيادة السعودية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية ومعدلات التضخم التي شهدها الاقتصاد الدولي في السنوات الأخيرة. ويُظهر تمديد هذا الدعم الإضافي لعام آخر قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي، ورغبة حقيقية في حماية القدرة الشرائية للأسر السعودية، وتجنيبهم تبعات الموجات التضخمية العالمية التي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار
يحمل هذا التمديد أبعاداً اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية؛ فعلى الصعيد الاجتماعي، يساهم البرنامج في تعزيز الاستقرار المالي للأسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويقلل من الفوارق الاجتماعية. أما اقتصادياً، فإن ضخ هذه السيولة النقدية في حسابات المواطنين يساهم في تحفيز القوة الشرائية والاستهلاك المحلي، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام. كما يتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لبناء شبكة حماية اجتماعية متطورة وفعالة، تضمن حياة كريمة لكافة فئات المجتمع مع المضي قدماً في مشاريع التنمية الكبرى.
