في إطار توطيد العلاقات العدلية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا، التقى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نظيره الإيطالي كارلو نورديو خلال زيارة رسمية إلى إيطاليا، حيث جرى بحث سبل تطوير العمل المشترك وتبادل الخبرات. وانتهى اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي السعودي الإيطالي ضمن مسارات عملية قابلة للتنفيذ.
خلفية وأهداف اللقاء
ناقش الجانبان تطوير التعاون في مجالات التشريعات والأنظمة العدلية، بما يرفع كفاءة منظومة العدالة ويعزّز موثوقيتها. وشمل النقاش آليات تبادل الخبرات، والاطلاع المتبادل على أفضل الممارسات المؤسسية، وسبل دعم التدريب وبناء القدرات للكوادر العدلية، بما ينعكس مباشرةً على جودة الخدمات القضائية.
محاور مذكرة التفاهم
تفتح المذكرة المجال لتوسيع التنسيق في قضايا ذات اهتمام مشترك، من بينها تطوير الأطر التشريعية، وتفعيل قنوات التواصل بين الجهات المختصة، وتيسير المشاركة في الندوات والبرامج التدريبية وورش العمل. ويُنتظر أن تسهم هذه المحاور في تنمية الكفاءات، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيد.
الإصلاحات العدلية في المملكة
استعرض الدكتور الصمعاني أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة بدعم من القيادة، ولا سيما في مجالات التشريعات المتخصصة ومنظومة العدالة الوقائية. كما أشار إلى تعزيز الضمانات وترسيخ مبادئ الشفافية من خلال توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة ونشر الأحكام، وهي خطوات تعكس تحوّلاً مؤسسياً نحو رفع الكفاءة وتحسين جودة المخرجات العدلية.
أثر التعاون القضائي السعودي الإيطالي
يمثّل توقيع المذكرة خطوة عملية لربط الخبرات بين النظامين العدليين، ويوفّر إطاراً رسمياً لتبادل المعرفة وتطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية. وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يدعم ذلك جهود رفع الكفاءة وتسريع نقل الخبرات، فيما يرسّخ على المدى الأبعد مساراً مؤسسياً مستداماً يعزز جودة العدالة ويخدم المستفيدين في البلدين.
يعكس اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم حرص الرياض وروما على الارتقاء بالتعاون العدلي إلى مستويات أكثر تنظيماً وفاعلية، عبر برامج مشتركة ومبادرات تدريبية وتبادل خبرات تدعم بناء القدرات وتطوير الأداء القضائي، وتؤكد المضي في نهج الشراكات الدولية لتعزيز منظومات العدالة.
