رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تنظيم قطاع الترفيه الواعد في المملكة وتطويره، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.
أهمية نظام الأنشطة الترفيهية في تحقيق رؤية السعودية 2030
أوضح معالي المستشار تركي آل الشيخ أن هذا التنظيم يمثل امتداداً للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الترفيه، باعتباره ركيزة أساسية ورافداً اقتصادياً واجتماعياً حيوياً يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن النظام يجسد خطوة استراتيجية ونقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، من خلال تعزيز الحوكمة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، ووضع أطر تنظيمية واضحة تضمن استدامة النمو والارتقاء بجميع عناصر ومقومات البنية التحتية للترفيه في مختلف مناطق المملكة.
مسيرة التحول التاريخي لقطاع الترفيه في المملكة
منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، شهد قطاع الترفيه تحولاً جذرياً غير مسبوق في تاريخ المملكة العربية السعودية. فبعد تأسيس الهيئة العامة للترفيه، تحولت المملكة سريعاً إلى وجهة عالمية رائدة للفعاليات والمهرجانات الكبرى، مثل مواسم السعودية وموسم الرياض الذي يجذب ملايين الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم. ولم يكن هذا التطور وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطط مدروسة لإعادة صياغة مفهوم جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ومتنوع لا يعتمد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ويأتي التشريع الجديد ليتوج هذه الجهود ويضع إطاراً قانونياً متكاملاً يواكب هذا النمو المتسارع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتنظيم الجديد محلياً وإقليمياً
لا تقتصر أهمية هذا النظام على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة. على الصعيد المحلي، يسهم النظام في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب السعودي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الفعاليات والضيافة. وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يعزز هذا التنظيم من تنافسية المملكة كمركز إقليمي للترفيه والسياحة، مما يرسخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية ويجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي الواعد، تماشياً مع مستهدفات رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
