في خطوة تعكس عمق التلاحم الوطني والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، أعلنت مجموعة stc عن تقديم تبرع مالي سخي بقيمة 10 ملايين ريال سعودي لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الحالية، وذلك عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان». ويأتي هذا التبرع استجابة وتفاعلاً مع البادرة الكريمة التي استهل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، الحملة بتبرعين سخيين، مما شكل حافزاً كبيراً للقطاع الخاص والأفراد للمساهمة في هذا الحراك الخيري الوطني.
ريادة في المسؤولية الاجتماعية ودعم القطاع غير الربحي
يجسد هذا الدعم المالي من مجموعة stc التزامها الراسخ باستراتيجيتها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسعى المجموعة دوماً لتسخير إمكاناتها المادية والتقنية لخدمة المجتمع. وتعد هذه المساهمة جزءاً من دورها المحوري كشريك فاعل في التنمية الوطنية، حيث تهدف إلى تعظيم الأثر التنموي للمشاريع الخيرية وتمكين القطاع غير الربحي من أداء أدواره بكفاءة عالية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى معايير الشفافية والموثوقية التي توفرها المنصة.
منصة إحسان: نقلة نوعية في العمل الخيري الرقمي
تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه منصة «إحسان» التي تم تطويرها من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وتحظى المنصة بمتابعة واهتمام مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي وجه بتسخير أحدث التقنيات لتعزيز حوكمة التبرعات وتسهيل عملية العطاء. وقد نجحت المنصة منذ انطلاقها في إحداث نقلة نوعية في مفهوم العمل الخيري في المملكة، محولة إياه من اجتهادات فردية إلى عمل مؤسسي منظم يعتمد على البيانات والتقنية لضمان الأثر المستدام.
التكامل مع رؤية المملكة 2030
يتناغم تبرع stc ومشاركتها في الحملة الوطنية بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث (غير الربحي) لبناء مجتمع حيوي ومترابط. إن دعم الشركات الوطنية الكبرى لمثل هذه المنصات لا يقتصر أثره على الجانب المادي فحسب، بل يمتد لترسيخ ثقافة العطاء المؤسسي وتشجيع مختلف الكيانات الاقتصادية على تبني مبادرات مماثلة تخدم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
ختاماً، تبرز هذه المبادرة الدور القيادي الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم المبادرات الحكومية الرقمية، وتؤكد أن التحول الرقمي في المملكة لا يخدم الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مما يعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال العمل الإنساني والخيري على المستويين الإقليمي والدولي.
