بدأ معالي رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، زيارة رسمية إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك تلبية لدعوة كريمة من نظيره القطري، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي في العاصمة الدوحة، سعادة رئيس مجلس الشورى القطري السيد حسن بن عبد الله الغانم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين في المجلس، مما يجسد حفاوة الاستقبال وأهمية هذه الزيارة في أجندة العمل الخليجي المشترك.
أبعاد الزيارة وأهميتها الاستراتيجية
تأتي هذه الزيارة في توقيت هام تشهد فيه العلاقات السعودية القطرية نمواً مطرداً وتطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، مدفوعة بتوجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيهما صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وتهدف الزيارة بشكل رئيسي إلى تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الشورى السعودي ومجلس الشورى القطري، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق المواقف والرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
الدبلوماسية البرلمانية ودعم البيت الخليجي
تكتسب الدبلوماسية البرلمانية أهمية متزايدة في الوقت الراهن كداعم أساسي للدبلوماسية الرسمية، حيث تلعب المجالس التشريعية والشورى دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر وتعزيز التواصل بين الشعوب. وتعد هذه الزيارة لبنة إضافية في صرح مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم في توحيد الصف الخليجي ومواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات الثنائية سبل تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، ومناقشة آليات العمل المشترك التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، اللتين تهدفان إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
تاريخ من العلاقات المتجذرة
الجدير بالذكر أن العلاقات بين الرياض والدوحة لا تقتصر على الجانب الرسمي فحسب، بل تمتد لتشمل روابط اجتماعية وثقافية عميقة تضرب بجذورها في عمق التاريخ. وقد شهدت الفترة الماضية تفعيلاً كبيراً لمجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يعد المظلة الرئيسية لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية التكاملية.
