تشير كافة المؤشرات الاقتصادية والتقارير الدولية إلى أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة ومتسارعة في المسار الذي رسمه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتحقيق هيكلة شاملة وجذرية للاقتصاد الوطني. وتهدف هذه التحولات الكبرى إلى تحصين المملكة من تقلبات أسواق الطاقة العالمية وإنهاء حالة «إدمان» الاعتماد الكلي على المداخيل النفطية، لصالح بناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
سياق تاريخي وانطلاقة نحو التغيير
منذ إطلاق «رؤية السعودية 2030» في أبريل 2016، دخلت المملكة مرحلة تاريخية جديدة تتجاوز المفاهيم التقليدية لإدارة الدولة الريعية. لم تكن الرؤية مجرد خطة اقتصادية، بل كانت خارطة طريق شاملة لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وقد جاءت هذه الرؤية استجابة لضرورات ملحة فرضتها المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، لتضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة من خلال استغلال مكامن القوة التي تتمتع بها، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي والقوة الاستثمارية والعمق العربي والإسلامي.
مشاريع عملاقة وبيئة استثمارية جاذبة
يتابع العالم اليوم سلسلة الإنجازات المتوالية في المملكة، حيث لا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن إنجاز مرحلة من مشروع عملاق أو البدء في تنفيذ آخر. وقد تحولت المملكة في غضون أقل من عقد من الزمان إلى ورشة عمل كبرى وعاصمة مالية وثقافية وسياحية تستقطب المستثمرين من كافة أنحاء العالم. ولم يعد هذا الجذب الاستثماري معتمداً فقط على الثروة النفطية، بل على الفرص الضخمة التي خلقتها المشاريع الكبرى (Giga Projects) مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والدرعية، التي تعد محركات نمو جديدة لا تعرف سبيلاً للخسارة، مدعومة ببنية تشريعية وتنظيمية متطورة.
مكانة دولية وتأثير إقليمي
بصفتها صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين (G20) التي تضم أقوى اقتصادات العالم، تنهض السعودية بمسؤولياتها العالمية بكل اقتدار. ولا يقتصر الدور السعودي على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يتعداه إلى سعي دؤوب لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. تدرك القيادة السعودية أن الازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الاستقرار السياسي، لذا تعمل المملكة باستمرار على إيجاد حلول سلمية للنزاعات، وتشجيع التعاون بين الشعوب، ونبذ لغة التدمير والتخريب لصالح البناء والتعمير.
تنمية الإنسان وجودة الحياة
لا يمكن إغفال الأثر المباشر والإيجابي الذي أحدثته برامج الرؤية على حياة المواطن السعودي. فقد شهدت المملكة تحسناً ملحوظاً في جودة الحياة، وإصلاحات هيكلية في سوق العمل، مما فتح آفاقاً واسعة أمام الشباب والشابات. وقد ساهمت برامج التأهيل العلمي والمهني في تمكين الكوادر الوطنية من اقتحام قطاعات جديدة لم تكن متاحة من قبل، مثل السياحة، والترفيه، والتقنية المتقدمة، والطاقة المتجددة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تكون المملكة قد رسخت مكانتها كنموذج عالمي يحتذى به في التنمية المستدامة، فاتحة أبوابها لتبادل ثقافي واقتصادي أوسع مع شعوب العالم.
