في خطوة تعكس تنامي العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند، التقى معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بنظيره التايلندي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العدلية والقضائية. وتوج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تأطير العمل المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.
تفاصيل مذكرة التفاهم وأهدافها
تضمنت مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عدة بنود استراتيجية تركز على تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القانوني والقضائي. وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، بالإضافة إلى برامج التدريب وورش العمل التي من شأنها رفع كفاءة الكوادر البشرية في المؤسسات العدلية لدى الطرفين. كما ركزت المذكرة على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المستخدمة في تيسير الإجراءات القضائية، وهو المجال الذي حققت فيه المملكة قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة.
سياق العلاقات السعودية التايلندية المتنامية
يأتي هذا التعاون العدلي امتداداً للحقبة الجديدة في العلاقات السعودية التايلندية، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً وتاريخياً منذ مطلع عام 2022، عقب زيارة رئيس الوزراء التايلندي للمملكة والاتفاق على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وقد فتحت تلك الخطوة الباب واسعاً أمام تعزيز الشراكات في مختلف القطاعات، بدءاً من السياحة والطاقة والعمالة، وصولاً إلى التعاون الأمني والعدلي، مما يعكس رغبة القيادتين في بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين.
التطوير العدلي في ضوء رؤية 2030
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة العدل السعودية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير المنظومة التشريعية والقضائية. وتسعى الوزارة من خلال هذه الشراكات الدولية إلى التعريف بما شهدته المملكة من إصلاحات تشريعية ضخمة، مثل نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات، بالإضافة إلى استعراض تجربتها الرائدة في “العدالة الناجزة” والتقاضي الإلكتروني، مما يعزز من مكانة المملكة كنموذج يحتذى به في تطوير المرافق العدلية.
أهمية التعاون الدولي في المجال القانوني
يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل التحديات القانونية العابرة للحدود، حيث يسهم التنسيق القضائي في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالقضايا التجارية والمدنية بين مواطني ومستثمري البلدين. ومن المتوقع أن يسهم هذا التقارب في توفير بيئة قانونية أكثر وضوحاً واستقراراً تشجع على زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الرياض وبانكوك، مدعومة بضمانات عدلية قوية وتفاهم مشترك حول الآليات القانونية المتبعة.
