شكل الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لسورية نقطة تحول جوهرية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، وهو ما يأتي امتداداً لنهج راسخ وثابت أسسه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والذي يقوم على مبادئ الأخوة العربية ومساندة الأشقاء في مختلف الظروف والأزمات. هذا الدعم لا يقتصر على الجانب الإغاثي فحسب، بل يتجاوزه ليشمل رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة سورية إلى محيطها العربي ومكانتها الطبيعية.
جذور تاريخية وعلاقات أخوية راسخة
ترتبط المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية بعلاقات تاريخية عميقة تمتد لعقود طويلة، تعززت بشكل ملحوظ بعد قيام الدولة السعودية الحديثة. ولطالما سعت المملكة في سياستها الخارجية إلى تبني القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها ومنع التدخلات الخارجية التي تهدد نسيجها الاجتماعي. ورغم المراحل المختلفة التي مرت بها العلاقات، ظل الموقف السعودي ثابتاً في دعوته للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وسلامة شعبها.
دور إنساني وسياسي فاعل
خلال سنوات الأزمة، قدمت المملكة دعماً إنسانياً وإغاثياً واسع النطاق، سواء عبر القنوات الرسمية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو عبر الحملات الشعبية، مما أسهم في تخفيف معاناة ملايين المتضررين والنازحين. وانطلاقاً من ثقلها الإقليمي والدولي، شاركت الرياض بفاعلية في كافة الجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة يحفظ وحدة الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوري في العيش الكريم.
جهود ولي العهد لرفع العقوبات ودعم الحكومة الجديدة
في مرحلة بناء “سورية الجديدة”، عملت المملكة على تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والتنموي للحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وفي سياق هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، برز الدور المحوري لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث كان لتدخله المباشر وتواصله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثر بالغ الأهمية في مسار إخراج سورية من دائرة العقوبات الدولية الخانقة. هذه الجهود الدبلوماسية السعودية العليا استهدفت معالجة الأبعاد الاقتصادية المعقدة التي كانت تشكل عائقاً رئيساً أمام مستقبل سورية، مما يمهد الطريق لعملية إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.
استقرار المنطقة ورؤية المستقبل
إن استعادة سورية لعافيتها واستقرارها لا يمثل مصلحة سورية فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية أوسع لأمن منطقة الشرق الأوسط وازدهارها. وتؤكد المملكة دائماً في مختلف المحافل الدولية أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، استمراراً لمسيرة بدأت قبل ثلاثة قرون وترتكز على قيم التضامن والعمل العربي المشترك، سعياً نحو منطقة تنعم بالسلام والرخاء الاقتصادي بعيداً عن الصراعات.
