يمثل مجلس التنسيق السعودي القطري إحدى أهم الآليات الدبلوماسية والاستراتيجية التي تم تفعيلها مؤخراً لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث يأتي هذا المجلس تتويجاً لمسار طويل من العمل المشترك وتأكيداً على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. وتكتسب أعمال المجلس أهمية قصوى في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مما يجعل من التنسيق المشترك ضرورة ملحة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.
وبالعودة إلى السياق العام والخلفية التاريخية، يُعد تفعيل هذا المجلس ثمرة مباشرة لمخرجات “قمة العلا” التاريخية التي عقدت في يناير 2021، والتي أسست لمرحلة جديدة من التضامن الخليجي وإنهاء الخلافات. وقد جاء إنشاء المجلس ليكون المظلة المؤسسية التي تنظم كافة أوجه التعاون بين الرياض والدوحة، بما يضمن استدامة العلاقات وتطورها بعيداً عن العمل الفردي، حيث يشرف المجلس على عدد من اللجان الفرعية المتخصصة في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاستثمارية، والطاقة.
وعلى صعيد الأهمية والتأثير، يلعب مجلس التنسيق دوراً محورياً في مواءمة المصالح الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل تقاطع “رؤية المملكة 2030” مع “رؤية قطر الوطنية 2030”. يتيح هذا التقارب فرصاً هائلة للتكامل الاقتصادي، خاصة وأن البلدين يعدان من أكبر مصدري الطاقة في العالم، مما يمنحهما ثقلاً دولياً يمكن استثماره لضبط استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما يفتح المجلس آفاقاً واسعة للاستثمارات المتبادلة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار، مما يعزز من تنوع مصادر الدخل.
أما من الناحية الأمنية والسياسية، فإن التنسيق السعودي القطري يشكل حجر زاوية في منظومة الأمن الخليجي. ففي ظل التوترات الإقليمية المحيطة، يسهم توحيد المواقف بين الرياض والدوحة في تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن الممرات المائية. إن هذا التكامل لا يصب في مصلحة البلدين فحسب، بل يعيد الزخم لدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية ككتلة إقليمية مؤثرة وفاعلة في المشهد الدولي، مما يعزز من قدرة دول الخليج على التعامل مع القوى العالمية ككتلة واحدة متماسكة.
