أعلن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، عن إطلاق حزمة مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وترسيخ العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية عبر مجلس التنسيق
يأتي هذا الإعلان تتويجاً للجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس التنسيق السعودي العماني، الذي يُعد المظلة الرئيسية لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وتستند هذه المبادرات إلى أرضية صلبة من التفاهمات المشتركة والرغبة الصادقة لدى قيادتي البلدين في الدفع بعجلة التعاون إلى مستويات أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز من مكانة الدولتين على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
تلاقي الرؤى: المملكة 2030 وعُمان 2040
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التناغم الكبير بين “رؤية المملكة 2030” و”رؤية عُمان 2040″، حيث تسعى كلتا الرؤيتين إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، والتركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية. يهدف التكامل الصناعي في مرحلته الثانية إلى استغلال الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في البلدين، وتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، مما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص في كلا الجانبين.
الأثر الاقتصادي واللوجستي المتوقع
من المتوقع أن تسهم مبادرات المرحلة الثانية في تعزيز الربط اللوجستي بين المملكة والسلطنة، خاصة بعد افتتاح الطريق البري المباشر الذي يمر عبر الربع الخالي، والذي شكل شرياناً حيوياً جديداً لحركة البضائع والمسافرين. سيعمل هذا التكامل على تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين الذي يطل على أهم الممرات المائية الدولية.
آفاق المستقبل والاستقرار الإقليمي
لا تقتصر أهمية هذا الحدث على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً تنموية واجتماعية، حيث سيساهم النمو الصناعي في خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب والشابات في البلدين، وتعزيز نقل المعرفة والتقنية. كما يعكس هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، مؤكداً على أن التكامل الاقتصادي هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والرفاهية في المنطقة.
