في خطوة تعكس عمق التحولات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية، افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العدلي الدولي في العاصمة الرياض. وأعلن معاليه عن إنجاز استثنائي يتمثل في وصول “نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية” إلى ما يزيد عن 70%، مؤكداً أن هذه القفزة النوعية هي نتاج مباشر للدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود مسيرة التحديث والتطوير الشاملة في إطار رؤية المملكة 2030.
خلفية تاريخية وسياق الإصلاحات
يأتي هذا المؤتمر استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، والتي ركزت على استشراف مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية. واليوم، تحت شعار “الجودة القضائية”، ينتقل النقاش إلى مستوى أكثر تقدماً لقياس كفاءة وفعالية المنظومات العدلية. هذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل يرتكز على بنية تحتية تشريعية صلبة تم إرساؤها خلال السنوات القليلة الماضية. فقد شهدت المملكة حزمة من الإصلاحات التشريعية الكبرى، أبرزها صدور أنظمة متخصصة كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ونظام المعاملات المدنية. هذه الأنظمة ساهمت في توحيد المبادئ القانونية وتقنين الأحكام، مما قلل من مساحة الاجتهاد الفردي وعزز من استقرار القضاء، وهو ما يفسر بشكل مباشر الارتفاع الكبير في نسبة التنبؤ بالأحكام.
أهمية الإنجاز وتأثيره المتوقع
إن تجاوز نسبة التنبؤ بالأحكام لحاجز الـ 70% يحمل أبعاداً استراتيجية هامة على الصعيدين المحلي والدولي. محلياً، يرسخ هذا المؤشر مبدأ “الأمن القانوني”، حيث يصبح بإمكان الأفراد والشركات توقع النتائج المحتملة للنزاعات القضائية بدرجة عالية من اليقين، مما يشجع على حل النزاعات ودياً ويقلل من أمد التقاضي. أما دولياً، فيعتبر هذا الإنجاز رسالة قوية للمستثمرين الأجانب بأن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر نضجاً واستقراراً وجاذبية. فالوضوح التشريعي والقدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية هما من أهم العوامل التي يبحث عنها أي مستثمر قبل ضخ رؤوس أمواله، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد السعودي عالمياً.
التحول الرقمي الكامل: من النظرية إلى التطبيق
أوضح الدكتور الصمعاني أن مفهوم الجودة القضائية لا يقتصر على الأحكام، بل يمتد ليشمل رحلة المتقاضي بأكملها. وقد نجحت المملكة في تحقيق مرحلة “التقاضي الرقمي الكامل”، حيث أصبحت جميع الإجراءات، بدءاً من رفع الدعوى ومروراً بتبادل المذكرات والترافع وصولاً إلى استلام الحكم، تتم إلكترونياً عبر منصات موحدة. ولتعزيز الشفافية والموثوقية، تم تفعيل خاصية توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، مع إتاحتها لأطراف الدعوى للاطلاع عليها في أي وقت. هذه الإجراءات التقنية لم ترفع الكفاءة فحسب، بل ساهمت في تحقيق نسبة رضا للمستفيدين تجاوزت 90%، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في تلبية تطلعات المجتمع.
الجودة القضائية كركيزة للتنمية المستدامة
واختتم وزير العدل كلمته بالتأكيد على أن الجودة القضائية لم تعد هدفاً بحد ذاتها، بل أصبحت أداة فاعلة لدعم التنمية المستدامة. فمنظومة عدلية تتسم بالسرعة والشفافية والوضوح تساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال، وحماية الحقوق، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. ومن خلال ترسيخ هذه المبادئ، تواصل المملكة مسيرتها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يعلي من قيم العدالة والنزاهة.
