ترأّس نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير الشؤون الخارجية الغاني صامويل أوكود زيتو أبلاكوا الجولة الأولى من المشاورات السعودية الغانية في العاصمة أكرا، ضمن زيارة رسمية نقل خلالها الخريجي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لرئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما والشعب الغاني الصديق.
ملخص الزيارة: تحيات القيادة وتعميق الشراكة
أكّد اللقاء الرئاسي في أكرا متانة العلاقات الثنائية، إذ جرى استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويعكس المسار الدبلوماسي الراهن حرص البلدين على تحويل التقارب السياسي إلى برامج تعاون عملية.
المشاورات السعودية الغانية: الجولة الأولى
ناقشت اللجنة سبل تطوير التعاون السياسي وتكثيف التنسيق في المنظمات والمحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت الاجتماعات آليات دعم التعاون متعدد الأطراف، وبناء قنوات مستدامة لتبادل الخبرات والمعلومات بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويعزّز وحدة المواقف.
اتفاقية عامة للتعاون: إطار واسع للمجالات الحيوية
وقّع الجانبان اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا؛ وتهدف إلى تطوير التعاون المشترك في الاقتصاد والاستثمار والتعليم والثقافة. وتمثّل هذه الاتفاقية مظلة تنفيذية لتوسيع المشاريع المشتركة، وتيسير انتقال الخبرات، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
دلالات الاتفاق وأثره المتوقع
يوفّر الاتفاق أساساً عملياً لتحويل مخرجات المشاورات السعودية الغانية إلى خطط وبرامج قابلة للقياس، خاصة في القطاعات التي تدعم التنويع الاقتصادي، وتنمية رأس المال البشري، والحراك الثقافي. ويُنتظر أن يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الاستثمارات، وتوسيع المنح والبرامج التعليمية، وتعزيز المبادلات الثقافية والمعرفية.
حضور رسمي يؤكد الزخم الدبلوماسي
حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا سلطان الدخيل، ومدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية صقر القرشي، في تأكيد على الزخم المؤسسي الرافد لمسار التعاون الثنائي، وعلى المتابعة التنفيذية لضمان فاعلية المخرجات.
خلاصة
تعكس الجولة الأولى من المشاورات السعودية الغانية في أكرا انتقال العلاقات إلى مرحلة تنفيذية أوسع عبر اتفاقية عامة للتعاون تغطي مجالات اقتصادية واستثمارية وتعليمية وثقافية. ويعزّز هذا التطور مسار الشراكة ويوفّر أدوات ملموسة لتفعيل التعاون السياسي ومتعدد الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
