أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أن القضية الفلسطينية ستظل راسخةً ومتجذرة في وجدان المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، مشدداً على الموقف الثابت الذي لا يتزعزع تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. وجدد المجلس العزم على تكثيف الجسور الإغاثية عبر كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وذلك امتداداً للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به المملكة في تقديم العون والمساندة للأشقاء في مختلف الظروف والأزمات.
جسور إغاثية ممتدة ودعم إنساني لا محدود
في إطار الاستجابة السريعة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، جاءت التوجيهات الكريمة من القيادة بتسيير جسور جوية وبحرية وبرية مكثفة. وتأتي هذه الخطوات العملية ترجمةً لمشاعر الأخوة والتضامن، حيث تعمل الجهات المعنية في المملكة على مدار الساعة لتأمين الغذاء والدواء والإيواء، مما يعكس التزام المملكة بمبادئها الراسخة في خدمة الأمن والاستقرار الإقليمي، والتمسك بقيم التكافل الإسلامي والإنساني.
ثوابت السياسة السعودية تجاه فلسطين
لقد ظلت مواقف المملكة ثابتةً لا تتغير إزاء القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى العهد الزاهر الحالي. وترتكز هذه السياسة على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وقد وقفت المملكة بصلابة في كافة المحافل الدولية ضد محاولات فرض الأمر الواقع، رافضةً بشكل قاطع سياسات الاستيطان والتهجير القسري التي تمارس ضد الفلسطينيين، ومعتبرةً إياها انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية.
حراك دبلوماسي لدعم السلام العادل
لم تكتفِ المملكة بالدعم الإنساني فحسب، بل قادت حراكاً دبلوماسياً واسعاً لحث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل. وتستند المملكة في تحركاتها إلى مبادرة السلام العربية التي قدمتها كخيار استراتيجي يضمن حقوق جميع الأطراف وفق قرارات الشرعية الدولية. وتعمل الدبلوماسية السعودية بشكل دؤوب على توحيد المواقف العربية والإسلامية لتشكيل ضغط دولي فاعل يصب في مصلحة القضية الفلسطينية.
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
وفي الجانب الحقوقي والقانوني، طالبت المملكة الضمير العالمي والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لوقف الاعتداءات المستمرة، وضرورة فتح الممرات الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات. وأكدت المملكة أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث لا يخدم فرص السلام، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين العزل، انطلاقاً من مكانة المملكة وثقلها السياسي الذي توظفه دائماً لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
