أكدت القراءات الاقتصادية والتحليلات المرتبطة بحديث المدخلي حول الميزانية العامة للدولة 2026، أنها تمثل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث تُعد هذه الميزانية بمثابة البوابة الرسمية للعبور نحو المرحلة الثالثة والأخيرة من رؤية المملكة 2030. ويأتي هذا التفاؤل مبنياً على مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية، مما يمهد الطريق لمستقبل يتسم بالاستدامة والازدهار.
سياق التحول: من التأسيس إلى جني الثمار
لفهم أهمية ميزانية 2026، يجب النظر إلى السياق التاريخي لمراحل الرؤية. فقد ركزت المرحلة الأولى (2016-2020) على الإصلاحات الهيكلية والمالية وضبط الإنفاق، بينما انصبت المرحلة الثانية (2021-2025) على دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع الكبرى وتعزيز الاستثمار. والآن، مع اقتراب عام 2026، تستعد المملكة للدخول في مرحلة "الازدهار والتمكين"، حيث يُتوقع أن تبدأ المشاريع العملاقة في تحقيق عوائد ملموسة، مما يعزز من متانة القاعدة الاقتصادية.
الأهمية الاستراتيجية لميزانية 2026
تكتسب هذه الميزانية أهميتها من كونها الميزانية التأسيسية للسنوات الخمس الأخيرة من الرؤية. ويشير الخبراء إلى أن التركيز سينصب على:
- تعزيز الإيرادات غير النفطية: استكمالاً لنجاحات تنويع مصادر الدخل، لضمان استقرار مالي لا يتأثر بتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
- كفاءة الإنفاق الرأسمالي: توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعلى، مثل السياحة، الصناعة، والتقنية.
- دعم القطاع الخاص: ليكون المحرك الرئيسي للنمو، مع توقعات بزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير مسبوق.
التأثير المتوقع محلياً وإقليمياً
على الصعيد المحلي، يُتوقع أن تنعكس أرقام ميزانية 2026 إيجاباً على جودة الحياة، من خلال تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية الرقمية واللوجستية. أما إقليمياً ودولياً، فإن استمرار المملكة في تسجيل فوائض مالية أو عجز مسيطر عليه مع نمو اقتصادي قوي، يعزز من مكانتها كقوة اقتصادية ضمن مجموعة العشرين، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة.
ختاماً، فإن ما أشار إليه المدخلي حول مستقبل الازدهار ليس مجرد تطلعات، بل هو قراءة واقعية لمسار تصاعدي بدأ منذ إطلاق الرؤية، وسيتوج في مرحلتها الثالثة بنموذج اقتصادي سعودي يحتذى به عالمياً.
