صدر أمر ملكي بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير. ويعكس القرار مكانة المؤسسة الإفتائية ودورها المركزي في ترسيخ المرجعية الدينية وتنظيم الشأن الإفتائي في المملكة.
نص الأمر الملكي وتاريخه
جاء القرار ضمن الأمر الملكي رقم أ / 111 بتاريخ 30 / 4 / 1447هـ، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم والأنظمة ذات الصلة، وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد. ونصّ الأمر على تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا، وإبلاغ الجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
مهام المنصب ودلالات القرار
يُعد منصب المفتي العام أعلى مرجعية للإفتاء في المملكة؛ إذ يشرف على إصدار الفتاوى العامة، وتنسيق الجهود العلمية والإفتائية، وتعزيز الانسجام الفقهي مع الأنظمة المرعية. كما يمنح الجمع بين رئاسة هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إطارًا مؤسسيًا متكاملًا يضمن توحيد المنهج، ورفع كفاءة العمل العلمي، وتطوير أدواته.
هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
تضطلع هيئة كبار العلماء بدور استشاري وعلمي في القضايا الشرعية العامة، فيما تُعنى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإدارة العمل الإفتائي، وإعداد البحوث والدراسات، وتقديم الفتاوى المعتمدة. ويسهم القرار في تعزيز فاعلية هذه المنظومة عبر قيادة موحدة تركز على جودة المخرجات وارتباطها بحاجات المجتمع.
امتثال مؤسسي وتنفيذ
أكد الأمر الملكي ضرورة إبلاغ الجهات المختصة لاعتماد القرار وتنفيذه، بما يرسخ استقرار البنية التنظيمية للمؤسسات الدينية، ويضمن انتقال المهام بسلاسة، ويُعزّز الحوكمة في إدارة الملفات العلمية والإفتائية.
خلاصة
يأتي تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة خطوةً تعزز مكانة المرجعية الإفتائية ودورها في الإرشاد الديني، وتوحيد الجهود العلمية ضمن إطار مؤسسي يواكب المتطلبات الشرعية والمجتمعية، ويكرّس الانسجام بين الفتوى والأنظمة المعمول بها.
