إصلاحات تنظيمية جديدة في النظام الإحصائي السعودي
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية، اقترحت هيئة الإحصاء لائحة تنفيذية جديدة تهدف إلى وضع قواعد واضحة لإتاحة المعلومات وتنظيم التعاون بين الجهات المختلفة. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم صناعة القرار في المملكة.
أهداف اللائحة التنفيذية
تهدف اللائحة المقترحة إلى استحداث نظام للتراخيص الإحصائية، وبناء منظومة متكاملة تدعم صناعة القرار. وقد حددت اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص بـ5,000 ريال لمدة ثلاث سنوات، فيما تبلغ رسوم التجديد 3,000 ريال للمدة نفسها. كما ألزمت اللائحة المنشآت المرخصة بالتقيد الصارم بمعايير الهيئة وميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي، وتدريب كوادرها، وعرض الترخيص بشكل واضح في مقراتها ومواقعها الإلكترونية.
التزامات وواجبات المرخص لهم
تضمنت الضوابط الجديدة إلزام المرخص لهم بالاحتفاظ بسجل للأعمال الإحصائية ونتائجها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على وثائقهم خلال 20 يوم عمل؛ لضمان أعلى مستويات الشفافية والالتزام. كما ألزمت كافة الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة للأغراض الإحصائية غير التجارية «دون مقابل مادي»، مع تأكيد ضرورة دقة هذه البيانات واكتمالها.
التعاون مع الهيئة
شددت الأحكام على وجوب تعاون المنشآت والأفراد التام مع ممثلي الهيئة الميدانيين، وحظرت أي شكل من أشكال الإساءة أو إعاقة أعمالهم المتعلقة بجمع البيانات. وأرست اللائحة آليات تنسيق واضحة مع الجهات العامة لتطوير النماذج والسجلات الإدارية، وتقييم جودة البيانات، مع إلزام هذه الجهات بتقديم الدعم الفني واللوجستي للهيئة دون تحميلها أي تكاليف مالية، والمحافظة التامة على سرية المعلومات.
إتاحة البيانات للباحثين والأكاديميين
تضمنت اللائحة إتاحة البيانات للباحثين والأكاديميين، مشترطةً الالتزام التام بنظام حماية البيانات الشخصية، وضمان معالجة البيانات بطرق تمنع الاستدلال على هوية أصحابها، على أن يتم ذلك حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة.
تأتي هذه الإصلاحات في سياق رؤية المملكة 2030، التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية في المملكة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والشفافية في جميع القطاعات.
