أكد وزير الإعلام أن الفضاء الإعلامي، بما يشهده من تطورات متسارعة وانتشار واسع للمنصات الرقمية، يجب أن يكون ميدانًا للمسؤولية والمهنية العالية، وليس ساحة مفتوحة للفوضى أو الترويج للشعبوية الزائفة التي تضر بالمجتمع وتزييف الحقائق. وجاء هذا التأكيد في سياق الحديث عن أهمية ضبط المشهد الإعلامي ليتواكب مع النقلات النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف الأصعدة.
أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في العصر الرقمي
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العالم ثورة اتصالات هائلة، حيث أصبح تدفق المعلومات أسرع من أي وقت مضى. وفي ظل هذا الانفتاح، تبرز تحديات كبيرة تتعلق بمصداقية المحتوى وتأثيره على الرأي العام. إن الفوضى الإعلامية، التي قد تنجم عن غياب الرقابة الذاتية أو السعي وراء "الترند" على حساب الحقيقة، تشكل خطرًا يهدد القيم المجتمعية والاستقرار الفكري. لذا، فإن التشديد على نبذ الشعبوية الزائفة يعكس رغبة حقيقية في بناء إعلام ناضج يساهم في التنمية ولا يعيقها.
الإعلام كركيزة أساسية في رؤية 2030
لا يمكن فصل هذا التوجه عن السياق العام لـ رؤية المملكة 2030، التي تولي قطاع الإعلام اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة ومرآة تعكس الحراك التنموي والثقافي والاقتصادي للبلاد. إن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي وتجاري وسياحي عالمي يتطلب ذراعًا إعلاميًا قويًا وموثوقًا، قادرًا على نقل الصورة الحقيقية للعالم، ومحاربة الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية أو الصورة الذهنية للدولة.
التأثير المتوقع لضبط المشهد الإعلامي
إن الدعوة إلى تنظيم الفضاء الإعلامي والابتعاد عن العشوائية تحمل في طياتها تأثيرات إيجابية متعددة:
- محليًا: تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الإعلامية، ورفع مستوى الوعي العام، وحماية النسيج الاجتماعي من خطابات الكراهية أو التضليل.
- إقليميًا ودوليًا: ترسيخ مكانة المملكة كدولة رائدة في صناعة الإعلام المحترف، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإعلام والترفيه، حيث يبحث المستثمرون دائمًا عن بيئة تشريعية واضحة ومنظمة.
وفي الختام، فإن الرسالة واضحة: الحرية الإعلامية مكفولة، ولكنها حرية مسؤولة تقف عند حدود الحقيقة والمصلحة الوطنية، وأن المستقبل للإعلام الذي يبني العقول ويحترم ذكاء المتلقي، بعيدًا عن الصخب المفتعل والشعارات الجوفاء.
