أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن التطورات العدلية وحقوق الإنسان أصبحت ركيزة أساسية في عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في القطاع العدلي انعكس بشكل مباشر على تعزيز الضمانات وحماية الحقوق، بما يترجم اهتمام القيادة بالمرفق العدلي وتطوير خدماته.
التطورات العدلية ودعم حقوق الإنسان
جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه بالرياض مع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري، حيث جرى استعراض أبرز الإنجازات التي شهدها القطاع العدلي في السنوات الأخيرة، ودورها في الارتقاء بالخدمات وتكريس العدالة. وأوضح الصمعاني أن الوزارة تبنت مبادرات نوعية لتكامل الأدوار مع مختلف الجهات، بما يعزز صون الحقوق ويعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية في هذا المجال.
رعاية القيادة وتطوير المنظومة العدلية
نوّه الوزير بما توليه القيادة من رعاية واهتمام بالقطاع العدلي، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له أثر كبير في رفع كفاءة المنظومة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأضاف أن هذه الرعاية تسهم في إرساء مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز الضمانات العدلية التي تحمي حقوق الإنسان.
التشريعات الجديدة ودورها في حماية الحقوق
أشار الصمعاني إلى الدور الذي تؤديه منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوصفها نقلة نوعية في دعم التطورات العدلية وحقوق الإنسان. وأكد أن هذه التشريعات عززت حماية الحقوق من خلال تحديث الأنظمة، وضمان العدالة الناجزة، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة.
مبادرات عدلية نوعية
بيّن وزير العدل أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان، مثل تطوير الخدمات العدلية الرقمية، وتيسير إجراءات التقاضي، وتوسيع نطاق خدمات التوثيق الإلكتروني. وأكد أن هذه المبادرات تدعم رؤية المملكة 2030 في بناء منظومة عدلية عصرية، وتمنح المواطنين والمقيمين بيئة قضائية عادلة وموثوقة.
