أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية انضمامها رسميًا إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لتصبح بذلك أول محمية ملكية سعودية تحظى بهذا الاعتراف الدولي المرموق. ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة المملكة نحو تعزيز حضورها العالمي في مجالات حماية البيئة وصون التنوع الأحيائي وتحقيق التنمية المستدامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إنجاز يعكس التزام المملكة بالاستدامة
أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المحمية، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، أن هذا الاعتراف الدولي لا يمثل مجرد إنجاز بيئي، بل هو شهادة عالمية على ريادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تقديم نموذج وطني استثنائي لإدارة المحميات الملكية. وأضاف أن هذا النموذج يجمع بين عراقة المكان وابتكار أساليب الحماية الحديثة، ويعزز مفهوم التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
ثمرة عمل مؤسسي واستراتيجي
أوضح الأمير تركي بن محمد أن انضمام المحمية إلى البرنامج الأممي يُجسد حصاد سنوات من العمل المؤسسي والتخطيط الإستراتيجي المتكامل، الذي أخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية والمجتمعية والاقتصادية. كما شدد على أن الدعم المباشر من ولي العهد كان له الأثر البالغ في دفع قطاع المحميات في المملكة إلى مراحل متقدمة من التميز والازدهار.
ما هو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)؟
يُذكر أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB) تأسس عام 1971، ويُعنى بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي والبيئي عبر معايير علمية دقيقة تُطبق على المحميات الطبيعية حول العالم. ويركز البرنامج على تحسين جودة التفاعل بين الإنسان وبيئته، ورصد التغيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية، والعمل على الحد من آثارها السلبية. كما يشمل دعم التعليم البيئي، وتمكين المجتمعات المحلية، وابتكار فرص اقتصادية قائمة على موارد المكان، بما يعزز المواءمة بين حماية النظم البيئية والتنمية المجتمعية.
أهمية الاعتراف الدولي
جاء هذا الاعتراف الدولي بعد أن استوفت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مجموعة من المعايير العالمية، شملت الإدارة المستدامة للمناطق ذات القيمة البيئية العالية، وتنفيذ برامج توعية وتعليم بيئي، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في الحماية، إلى جانب تحفيز التنمية الاقتصادية المبنية على موارد المحمية. ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الجهود السعودية في جعل البيئة ركيزة للتنمية المستدامة، ويمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانة المملكة كفاعل رئيسي في حماية الطبيعة عالميًا.
