وزير العدل يدشّن الدبلوم العالي للقانون المدني لتعزيز المنظومة العدلية
دشّن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني برنامج الدبلوم العالي للقانون المدني، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، ويستهدف جميع قضاة المحاكم بمختلف درجاتها إضافة إلى المحامين، وذلك ضمن جهود المملكة في تطوير العمل القضائي ورفع كفاءة الكوادر العدلية.
نهضة تشريعية بقيادة ولي العهد
وأوضح الوزير أن البرنامج يأتي مواكبًا لما تشهده المملكة من نهضة تشريعية متكاملة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام القضائية بما يحقق مزيدًا من الاتساق والموثوقية في النظام العدلي.
أهداف الدبلوم ومحتواه العلمي
يركز الدبلوم العالي للقانون المدني على ترسيخ مبادئ القانون المدني وقواعده العامة، وتمكين القضاة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق نظام المعاملات المدنية بدقة وكفاءة، بما يسهم في رفع جودة الأحكام وضمان اتساقها مع النصوص النظامية.
ويشتمل البرنامج على 21 مقررًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسة؛ يتناول القسم الأول المبادئ والنظريات العامة للقانون المدني، بينما يركز القسم الثاني على الأحكام التفصيلية للعقود والحقوق، في حين يُعنى القسم الثالث بالإجراءات النظامية المنظمة لسير الدعوى المدنية.
تطوير الكفاءات العدلية
يُنفذ الدبلوم من خلال مركز التدريب العدلي، الجهة المختصة بالتأهيل والتدريب القانوني، والذي يسهم في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة كوادرها عبر برامج تدريبية عالية الجودة ومعايير مهنية معتمدة. ويأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود وزارة العدل في دعم التطوير المؤسسي والمهني للقضاة والمحامين والباحثين القانونيين.
