شهدت العاصمة المقدسة وجدة حراكاً دبلوماسياً بارزاً يعكس عمق التحولات الاستراتيجية في المنطقة، حيث تُوجت زيارة دولة رئيس وزراء كندا، مارك كارني، إلى المملكة العربية السعودية بلقاء تاريخي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتأتي هذه الزيارة لتفتح فصلاً جديداً في مسار العلاقات السعودية الكندية، مكللاً بالإعلان عن تأسيس “مجلس التنسيق السعودي-الكندي” برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف دفع عجلة التعاون الثنائي في شتى المجالات الحيوية وتأطير الشراكة الاستراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين.
جذور تاريخية ممتدة تدعم العلاقات السعودية الكندية
تستند العلاقات السعودية الكندية إلى إرث متين يمتد لأكثر من خمسة عقود من الدبلوماسية النشطة والروابط الاقتصادية والتعليمية الوثيقة. فمنذ تأسيس العلاقات الرسمية بين الرياض وأوتاوا، شكل التعاون في مجالات التعليم العالي والخدمات الطبية ركيزة أساسية، حيث استقبلت الجامعات والمستشفيات الكندية آلاف المبتعثين والأطباء السعوديين على مدى عقود. واليوم، يتجاوز هذا التعاون الأطر التقليدية لينتقل إلى شراكة استراتيجية شاملة تتماشى مع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وأجندة النمو الاقتصادي الكندية، مما يضمن استدامة هذه الروابط ونموها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
شراكة اقتصادية واعدة واستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار
أظهرت البيانات الختامية للزيارة قوة الروابط التجارية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي حاجز 20 مليار دولار أمريكي منذ عام 2020. وفي خطوة عملية لتعزيز هذا الزخم، تم إطلاق “وثيقة العمل المشتركة” كخارطة طريق تدعم أعمال مجلس التنسيق الجديد. كما تم الاتفاق على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واستكمال اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بحلول مطلع عام 2027. وشهد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي توقيع اتفاقيات نوعية شملت قطاعات التعدين، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة والتقليدية، مع التركيز على مشاريع الغاز الطبيعي المسال في كندا وتقنيات إدارة الكربون، مما يفتح آفاقاً استثمارية غير مسبوقة للشركات في كلا البلدين.
تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات الدولية المشتركة
لم تقتصر المباحثات على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل التنسيق الدفاعي والأمني لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، عبر الجانبان عن التزامهما بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وتبادل الخبرات العسكرية. كما تطرقت المباحثات إلى ملفات الأمن الإقليمي الساخنة، حيث أدان الطرفان الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدين على ضرورة حماية حرية الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وفي الشأن الفلسطيني، شدد الجانبان على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية ودعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث رحبت المملكة باعتراف كندا بدولة فلسطين، إلى جانب التوافق حول دعم الحلول السياسية السلمية في كل من اليمن والسودان.
رؤية مستقبلية مشتركة نحو استضافة الفعاليات العالمية الكبرى
تتطلع الرياض وأوتاوا إلى مستقبل مشرق يعزز من مكانتهما الدولية، حيث أعلنت كندا دعمها الكامل لرغبة المملكة في استضافة قمة مجموعة العشرين في عام 2030، وأكدت مشاركتها الفعالة في معرض إكسبو 2030 بالرياض. كما يمثل قطاع الرياضة والترفيه جسراً إضافياً للتواصل، لا سيما مع استضافة كندا الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، وتطلع المملكة لاستضافة الحدث العالمي ذاته في عام 2034. إن هذا التناغم في الرؤى والمشاريع الكبرى يؤكد أن التحالف الجديد بين البلدين يرتكز على أسس صلبة من الثقة والصداقة والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق الازدهار المستدام لشعبيهما.
