وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، وحرص القيادة الرشيدة على توحيد الصف الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
سياق تاريخي ومرحلة حاسمة
تنعقد هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين دول المجلس. ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981، دأبت القمم الخليجية على وضع لبنات التكامل بين الدول الأعضاء، إلا أن الدورة الحالية تكتسب أهمية مضاعفة نظراً لطبيعة الملفات المطروحة، والتي تتجاوز التنسيق التقليدي إلى البحث عن تكتل اقتصادي وأمني أكثر صلابة واستدامة.
أولويات القمة: الاقتصاد والأمن
يتصدر جدول أعمال القمة ملفات استراتيجية حيوية، يأتي في مقدمتها استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وهما ركيزتان أساسيتان للوصول إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة بحلول عام 2025. كما يناقش القادة ملف مشروع السكك الحديدية الخليجية، الذي يعد شرياناً لوجستياً سيربط دول المجلس ويعزز من حركة التجارة البينية. وعلى الصعيد الأمني، تبحث القمة تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير منظومات الأمن السيبراني لحماية البنى التحتية الحيوية في دول الخليج.
الرؤية السعودية والبعد الإقليمي
تحمل مشاركة سمو ولي العهد دلالات عميقة تتسق مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، التي لا تقتصر طموحاتها على الداخل السعودي فحسب، بل تمتد لتشمل الازدهار الإقليمي. وتؤمن المملكة بأن استقرار ونمو دول الجوار هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي ورخائها الاقتصادي. وتسعى الرياض من خلال هذه القمة إلى الدفع بمبادرات الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية، مستندة إلى مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.
العلاقات السعودية البحرينية
كما يعكس انعقاد القمة في المنامة عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين. وتعد هذه القمة فرصة لتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات الثنائية، سواء على مستوى التنسيق السياسي أو التكامل الاقتصادي الذي يربط جسر الملك فهد شريانه الحيوي.
