رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض يوم الثلاثاء الموافق 24 ربيع الأول 1447هـ (16 سبتمبر 2025م). وافتتح المجلس أعماله برفع التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة افتتاح السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مشيدًا بما تضمّنه الخطاب الملكي السنوي من مضامين تؤكد الأسس الراسخة للدولة وإنجازاتها، والتطلعات نحو تنمية الوطن وتعزيز مكانة المواطن.
إضاءات على القمم الخليجية والعربية
أطلع ولي العهد المجلس على نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، والقمة العربية الإسلامية الطارئة. وأكد المجلس على ما عكسته القمتان من دعم الدول الأعضاء لموقف دولة قطر في مواجهة الاعتداء الذي تعرّضت له، والرفض التام لأي تجاوزات تخالف مبادئ القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. وفي السياق ذاته، جدد المجلس إدانته اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدًا تضامن المملكة الكامل مع قطر ودعمها للحفاظ على سيادتها وأمنها.
القضية الفلسطينية والجهود الدولية
رحب مجلس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وهو المؤتمر الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا. وأوضح المجلس أن تصويت 142 دولة على القرار يعكس الإرادة الدولية نحو السلام، ويؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
مواقف إقليمية ودولية
أكد المجلس دعمه للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة بشأن استعادة السلام في السودان، معربًا عن أمله في أن يسهم ذلك في إنهاء الأزمة الإنسانية. كما جددت المملكة دعمها للجهود المبذولة في سوريا من خلال تقديم منحة لتزويدها بمليون وستمائة وخمسين ألف برميل من النفط الخام، بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.
التعاون الدولي والطاقة
استعرض مجلس الوزراء مشاركة المملكة في الاجتماع الـ 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً مواصلة المشروع الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة، للإسهام في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز التقدم العلمي والتقني. كما عُدّت استضافة الرياض لمؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط” انعكاسًا لاهتمام المملكة بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للقطاع المالي.
قرارات وموافقات جديدة
ناقش المجلس موضوعات مدرجة على جدول الأعمال شملت قضايا سياسية واقتصادية وتنموية، وخلص إلى عدد من القرارات، من أبرزها: تفويض رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية للتباحث مع إندونيسيا حول مذكرة تفاهم، والموافقة على مذكرة تعاون مع نيجيريا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبروتوكول مع الصين بشأن تصدير منتجات الألبان، إضافة إلى مذكرات تعاون في مجالات التصحر وتنمية الصادرات والتدريب التقني والمهني. كما أقر المجلس وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.
ترقيات ومراجعة تقارير سنوية
وافق المجلس على ترقية عدد من المسؤولين إلى المرتبة الرابعة عشرة في وزارات مختلفة، بينها الموارد البشرية، الشؤون الإسلامية، وأمانة الرياض. كما اطّلع على تقارير سنوية لعدد من الوزارات والهيئات، من بينها وزارة التجارة، وزارة التعليم، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة المعارض والمؤتمرات، ووكالة الفضاء السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، واتخذ ما يلزم حيالها.
