أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، من منبر الأمم المتحدة، على المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في المشهد الرقمي العالمي، مشدداً على دورها المحوري في قيادة الجهود الدولية لضمان مستقبل شامل ومستدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وجاءت هذه التصريحات لتسلط الضوء على القفزات النوعية التي حققتها المملكة في المؤشرات الدولية، والتي تعكس نجاح استراتيجيات التحول الرقمي الوطنية.
صدارة عالمية في المؤشرات الرقمية
استعرض السواحه خلال كلمته الإنجازات القياسية التي سجلتها المملكة مؤخراً، لا سيما تحقيقها للمركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً ومن بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية ضمن تقرير الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية. هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج استثمارات ضخمة وبنية تحتية رقمية متينة تم تأسيسها لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة، مما جعل النموذج السعودي مثالاً يحتذى به في سرعة التطور وكفاءة الأداء الحكومي الرقمي.
سد فجوة الذكاء الاصطناعي: مسؤولية عالمية
وفي سياق الحديث عن التحديات العالمية، ركز الوزير على قضية “فجوة الذكاء الاصطناعي” التي تهدد بتوسيع الهوة بين الدول المتقدمة والدول النامية. وأوضح أن المملكة، انطلاقاً من موقعها الريادي، تتبنى نهجاً يهدف إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية جمعاء، وليس لفئة محدودة فقط. ودعا المجتمع الدولي إلى تكاتف الجهود لضمان وصول هذه التقنيات الحديثة إلى الجميع، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وليس سبباً في زيادة عدم المساواة.
رؤية 2030: المحرك الأساسي للابتكار
لا يمكن فصل هذه الإنجازات عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، التي وضع عرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الابتكار والتقنية كركائز أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني. فمنذ إطلاق الرؤية، شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نموًا غير مسبوق، حيث تحولت المملكة إلى مركز تقني إقليمي يربط بين القارات الثلاث. وتعمل المملكة من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وغيرها من الجهات على وضع أطر حوكمة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، مما يعزز الثقة في هذه التقنيات ويشجع على تبنيها عالمياً.
أهمية الحدث وتأثيره المستقبلي
تكتسب كلمة السواحه في الأمم المتحدة أهمية خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم سباقاً محموماً نحو التسلح التقني. إن تأكيد المملكة على “شمولية الذكاء الاصطناعي” يضعها في مصاف الدول صانعة القرار التقني، ويعزز من قوتها الناعمة دبلوماسياً واقتصادياً. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحركات في جذب المزيد من الاستثمارات التقنية العالمية إلى السوق السعودي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العالم في مجالات الصحة، والبيئة، والتعليم.
