برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، تستعد العاصمة الرياض لاستضافة النسخة الرابعة من "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية". ومن المقرر عقد هذا الحدث العالمي البارز خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026م، بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلة بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، وبالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الاستثمار.
تعزيز الريادة السعودية في قطاع التقنية الحيوية
تأتي هذه القمة كخطوة محورية في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو تحقيق الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية، وهو القطاع الذي يحظى باهتمام استثنائي من القيادة الرشيدة. وتنسجم أهداف القمة بشكل مباشر مع مستهدفات "الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية" التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية الحيوية بحلول عام 2030، وقيادة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسعى المملكة من خلال هذه الاستضافة إلى توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وتعزيز الأمن الصحي والدوائي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص استثمارية واعدة في مجالات الأبحاث الطبية والجينوم.
منصة عالمية للابتكار والشراكات الإستراتيجية
تُعد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية واحدة من أهم المنصات الدولية التي تجمع تحت مظلتها نخبة من العقول والقيادات في هذا المجال. حيث ستشهد القمة حضوراً واسعاً لنخبة من القيادات الحكومية، وصنّاع القرار، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية، إلى جانب علماء وخبراء بارزين.
وستركز جلسات القمة على مناقشة أحدث التطورات في مجالات حيوية دقيقة، تشمل:
- تقنيات العلاج بالخلايا والجينات وتطبيقاتها المستقبلية.
- دور الذكاء الاصطناعي في تسريع الاكتشافات الدوائية وتحليل البيانات الحيوية.
- تطوير اللقاحات والأدوية المبتكرة لمواجهة التحديات الصحية العالمية.
دعم القيادة وتمكين القطاع الصحي
وفي تعليقه على هذا الحدث، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني وعضو مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رعايته الكريمة لأعمال القمة. وأكد سموه أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تمكين القطاع الصحي والبحثي، وتذليل كافة العقبات أمام الجهود الوطنية الرامية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التقنية الحيوية.
وأشار إلى أن القمة لا تقتصر على كونها حدثاً علمياً فحسب، بل هي محرك أساسي لجذب الاستثمارات النوعية، وبناء شراكات إستراتيجية بين المؤسسات السعودية والشركات العالمية، مما يسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة داخل المملكة.
الأثر الاقتصادي ومستقبل الرعاية الصحية
يمثل قطاع التقنية الحيوية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القائم على المعرفة ضمن رؤية السعودية 2030. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه القمة في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وخلق آلاف الوظائف النوعية للكفاءات الوطنية في مجالات العلوم والأبحاث.
كما ستلعب القمة دوراً حاسماً في تحسين جودة الحياة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تسريع وصول أحدث العلاجات والتقنيات الطبية إلى المملكة، وترسيخ مكانة الرياض كوجهة عالمية للابتكار الصحي والاستثمار المستدام.
