تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، تستعد العاصمة السعودية لاستضافة أعمال النسخة الرابعة من "قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 16 سبتمبر لعام 2026. ويأتي هذا الحدث العالمي بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ممثلة بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، وبالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الاستثمار.
تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية الحيوية
تكتسب هذه القمة أهمية إستراتيجية كبرى في ظل التوجهات الوطنية الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً رائداً في مجال التقنية الحيوية. وتأتي القمة كإحدى الثمار المباشرة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تركز على معالجة التحديات الصحية الوطنية والإقليمية، وتعزيز الأمن الدوائي، وتوطين الصناعات الحيوية المتقدمة. وتسعى المملكة من خلال هذه الفعاليات إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي، والتطوير التقني، والتصنيع الدوائي، مما يعزز من تنافسيتها على الخارطة الدولية في هذا القطاع الحيوي.
منصة دولية للابتكار والاستثمار
تُعد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية واحدة من أبرز المنصات الدولية التي تجمع تحت مظلتها نخبة من العقول والقيادات العالمية. حيث من المقرر أن تشهد النسخة الرابعة حضوراً واسعاً لنخبة من القيادات الحكومية، وصناع القرار، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الأدوية العالمية، بالإضافة إلى علماء وخبراء ومستثمرين متخصصين. وستركز جلسات القمة على مناقشة أحدث الاتجاهات في التقنية الحيوية الطبية، بما في ذلك تقنيات الخلايا والجينات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الحيوية، مما يفتح آفاقاً واسعة لعقد شراكات إستراتيجية وجذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.
دعم القيادة وتمكين القطاع الصحي
وفي تعليق له بهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني وعضو مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة لأعمال القمة. وأكد سموه أن هذه الرعاية تجسد الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التقنية الحيوية الواعد، وحرصها المستمر على تمكين الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والخدمات الصحية المقدمة.
أبعاد اقتصادية وتنموية ضمن رؤية 2030
يتناغم تنظيم هذه القمة بشكل كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ويُعد قطاع التقنية الحيوية أحد الركائز الأساسية لتنمية "الاقتصاد الحيوي"، حيث يسهم في خلق فرص عمل نوعية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين المعرفة. كما تبرز القمة الدور المحوري للمملكة في قيادة المبادرات العالمية المتعلقة بالصحة العامة، ودعم الأبحاث الطبية الحيوية التي تقدم حلولاً مبتكرة للأمراض المستعصية، مما يرسخ مكانة السعودية كقوة مؤثرة في صياغة مستقبل الرعاية الصحية عالمياً.
