تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة. وتتمحور الرسالة حول العلاقات الثنائية الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وقد تسلم الرسالة نيابةً عن سمو ولي العهد، معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، لسعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عمق العلاقات السعودية البحرينية وتاريخها الراسخ
تأتي هذه الرسالة في سياق التواصل المستمر والتشاور الدائم بين القيادتين الحكيمتين، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط الرياض والمنامة. وتتميز العلاقات السعودية البحرينية بخصوصية فريدة تستند إلى روابط الدم والقربى والجوار، بالإضافة إلى المصير المشترك الذي يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمتد جذور هذه العلاقة لعقود طويلة، حيث شكلت المملكة العربية السعودية دائمًا العمق الاستراتيجي لمملكة البحرين، فيما تمثل البحرين امتدادًا طبيعيًا وأمنيًا للمملكة.
مجلس التنسيق السعودي البحريني ودوره المحوري
لا يمكن قراءة هذه الرسائل المتبادلة بمعزل عن الحراك الدبلوماسي والاقتصادي النشط الذي يقوده مجلس التنسيق السعودي البحريني. ويعمل هذا المجلس، الذي يرأسه وليا العهد في كلا البلدين، على وضع الرؤى الاستراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني. وقد أسهم المجلس في رفع مستوى التبادل التجاري وتسهيل حركة التنقل عبر جسر الملك فهد، الذي يعد شريانًا حيويًا يربط البلدين، بالإضافة إلى التخطيط لمشاريع الربط السككي واللوجستي المستقبلية التي ستعزز من مكانة البلدين كمركزين اقتصاديين في المنطقة.
أهمية التنسيق في ظل المتغيرات الإقليمية
يكتسب هذا التواصل أهمية مضاعفة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، حيث يعد التنسيق السعودي البحريني ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الخليج العربي. وتتطابق وجهات النظر بين البلدين في مختلف الملفات السياسية، بدءًا من الحفاظ على أمن الطاقة والملاحة البحرية، وصولًا إلى مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. وتؤكد مثل هذه الرسائل الرسمية على وحدة الصف الخليجي واستمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.
