في خطوة مفصلية تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع المالي وتعزيز متانته، رفع رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبد العزيز البوق، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ناجي التميمي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين.
ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030
تأتي هذه الموافقة الكريمة تتويجاً لجهود حثيثة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التأمين في المملكة، حيث أوضح عبد العزيز البوق أن هذا الدعم غير المحدود من القيادة يمثل حجر الزاوية في انطلاقة القطاع نحو آفاق أرحب. وقد عملت هيئة التأمين على صياغة هذه الإستراتيجية الوطنية لتكون محركاً رئيساً لإطلاق مكامن القوة في السوق السعودي، بهدف تحويله إلى أحد أسرع أسواق التأمين نمواً وتطوراً على مستوى العالم.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من السياق العام للإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، حيث يُعد قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية في برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030. وتهدف هذه التحركات إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال بناء قطاع مالي قوي ومستقر قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
أهداف إستراتيجية لتعزيز الحماية والاستدامة
أكد البوق أن الإستراتيجية الجديدة صُممت لتواكب تطلعات القيادة وتنسجم كلياً مع مستهدفات الرؤية، حيث ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية:
- تعزيز الحماية التأمينية الشاملة لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال.
- تطوير سوق تأمين يتسم بالاستدامة والفعالية العالية.
- التمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية المختلفة.
ويبرز الدور الحيوي لقطاع التأمين في كونه ممكناً رئيساً للنمو الاقتصادي، حيث يساهم في توفير شبكة أمان مالي تعزز من ثقة المستثمرين وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.
خارطة طريق ومستهدفات رقمية طموحة
من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي الفيصل التميمي، الموافقة على الإستراتيجية بأنها “خارطة طريق شاملة” ستقود القطاع خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل بتكامل تام مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتنفيذ 11 برنامجاً إستراتيجياً و72 مبادرة نوعية، تهدف جميعها إلى تحقيق تسعة وعود إستراتيجية كبرى.
وتتضمن هذه الوعود أرقاماً طموحة تعكس حجم النقلة النوعية المتوقعة بحلول عام 2030، ومن أبرزها:
- رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6%.
- زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي ليصل إلى 23 مليون مستفيد.
- توسيع نطاق تغطية المركبات ليشمل 16 مليون مركبة.
- مضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات.
توطين الوظائف وتنمية الكوادر البشرية
لا تقتصر الإستراتيجية على الجوانب المالية فحسب، بل تولي اهتماماً كبيراً بالتنمية البشرية وتوطين الكفاءات. حيث تستهدف الإستراتيجية زيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى 38,500 وظيفة، مما يعزز من فرص العمل للشباب السعودي ويساهم في بناء جيل من الخبراء المتخصصين في هذا المجال الحيوي.
الجدير بالذكر أن إعداد هذه الإستراتيجية يُعد من أبرز المهام التي اضطلعت بها هيئة التأمين منذ تأسيسها بقرار مجلس الوزراء في منتصف أغسطس 2023، وبدعم مباشر من برنامج تطوير القطاع المالي، لتكون المظلة التشريعية والتنظيمية التي تضمن نمو واستقرار هذا القطاع الحيوي.
