رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض، حيث استعرض المجلس جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، متخذاً عدداً من القرارات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتعزز من مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.
مباركة مشروع الربط السككي بين السعودية وقطر
في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز التكامل الاقتصادي، بارك مجلس الوزراء مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. ويأتي هذا المشروع الحيوي كجزء من استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ويكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية كبرى، حيث لا يقتصر دوره على تسهيل حركة تنقل الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز التبادل التجاري وتنشيط القطاع السياحي بين البلدين. ويعد هذا الربط السككي حلقة وصل محورية ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، الذي طالما كان حلماً يراود شعوب المنطقة لتعزيز الترابط الاجتماعي والاقتصادي، مما يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل الانبعاثات الكربونية مقارنة بالنقل البري والجوي.
الريادة الرقمية والذكاء الاصطناعي: ثمار رؤية 2030
وثمّن المجلس الإنجازات العالمية التي حققتها المملكة في المؤشرات الدولية، حيث نوه بحصول السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025. يعكس هذا التصنيف نجاح خطط التحول الرقمي التي قادتها رؤية المملكة 2030، والتي استثمرت بشكل مكثف في البنية التحتية الرقمية وتطوير الكوادر الوطنية.
كما أشاد المجلس بتحقيق المملكة المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التقدم نتيجة للدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع المستقبلي، من خلال إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لجعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار.
تطورات المشهد السياسي والإقليمي
وعلى الصعيد السياسي، رحب مجلس الوزراء بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك إلغاء «قانون قيصر». وأكد المجلس أن هذه الخطوة، التي جاءت بجهود دبلوماسية حثيثة، ستسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وتدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار في المنطقة. وجدد المجلس موقف المملكة الثابت الداعم للحلول السلمية للنزاعات وتغليب لغة الحوار.
تنظيم الهوية العمرانية واتفاقيات دولية
وفي الشأن المحلي التنظيمي، وافق المجلس على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة، وهي خطوة تهدف إلى توحيد معايير التسمية بما يتوافق مع الهوية الوطنية ويسهل عمليات الاستدلال المكاني والتخطيط الحضري في المدن السعودية.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الصديقة، شملت مجالات العدل، النقل، الثقافة، والرقابة المالية، مع دول مثل إسبانيا، اليابان، سنغافورة، وأوزبكستان، مما يعكس انفتاح المملكة على العالم وسعيها لبناء شراكات استراتيجية متنوعة.
