قام معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بزيارة تفقدية موسعة للمرافق العدلية في منطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار جولاته المستمرة للوقوف ميدانياً على سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على التزام الوزارة بنهج التطوير المستمر الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، وسعياً لتحقيق أعلى معايير العدالة الناجزة.
واطلع معاليه خلال الزيارة على مؤشرات الأداء في المحاكم وكتابات العدل بالمنطقة، مستمعاً إلى شرح مفصل حول آليات العمل المتبعة ومدى التزامها بالمسارات الإجرائية الحديثة. ووجه الدكتور الصمعاني بضرورة مضاعفة الجهود لتيسير الخدمات على المراجعين، وتقليص أمد التقاضي، مع التركيز على تفعيل الحلول الرقمية التي تغني المستفيدين عن الزيارة الحضورية في كثير من الإجراءات، تماشياً مع استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي الشامل.
سياق التحول الوطني ورؤية 2030
لا يمكن قراءة هذه الزيارة بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يعد تطوير المرفق العدلي أحد الركائز الأساسية لبرنامج التحول الوطني. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي، تمثلت في التحول من العمل الورقي التقليدي إلى بيئة عمل رقمية بالكامل عبر بوابة “ناجز” والأنظمة المساندة. وتهدف هذه التحركات إلى ترسيخ مبادئ “القضاء المؤسسي” الذي يعتمد على الموضوعية وتوحيد الأحكام القضائية، مما يعزز من الشفافية والموثوقية في الأحكام الصادرة.
الأهمية الاستراتيجية لمنطقة المدينة المنورة
تكتسب زيارة وزير العدل لمنطقة المدينة المنورة أهمية خاصة نظراً لمكانة المدينة المقدسة التي تستقبل ملايين الزوار والمعتمرين سنوياً، بالإضافة إلى كثافتها السكانية المتنامية. إن كفاءة المرافق العدلية في مثل هذه المناطق الحيوية لا تنعكس فقط على رضا السكان، بل تساهم في تقديم صورة حضارية عن الخدمات الحكومية في المملكة أمام الزوار من مختلف دول العالم. ويعد تطوير المحاكم في المدينة المنورة جزءاً من منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن والمقيمين على حد سواء.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي لتطوير القضاء
على الصعيد الاقتصادي، يرتبط تطوير المرافق العدلية ارتباطاً وثيقاً بتحسين بيئة الاستثمار. فالمستثمرون، سواء المحليون أو الدوليون، يبحثون دائماً عن بيئة قانونية مستقرة وناجزة تضمن الحقوق وتفصل في النزاعات التجارية بسرعة وكفاءة. لذا، فإن وقوف وزير العدل على سير العمل يبعث برسائل طمأنة لقطاع الأعمال بأن الدولة تولي اهتماماً بالغاً لسرعة الفصل في القضايا التجارية والعمالية والحقوقية.
ختاماً، تعكس هذه الزيارة حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين، والتأكد من أن مرفق القضاء يؤدي دوره المحوري في حفظ الحقوق وإرساء دعائم الأمن المجتمعي، مستفيداً من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
