يرأس صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وحرص القيادة الرشيدة على توحيد الصف الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
أهمية القمة في ظل المتغيرات الإقليمية
تكتسب الدورة الـ46 للمجلس الأعلى أهمية استثنائية نظراً للتوقيت الدقيق الذي تنعقد فيه، حيث تشهد المنطقة والعالم تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة. ومن المتوقع أن تتصدر أجندة القمة ملفات حيوية تتعلق بتعزيز المنظومة الأمنية والدفاعية لدول المجلس، بالإضافة إلى تنسيق المواقف السياسية تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بما يضمن استقرار المنطقة ويحفظ مصالح شعوبها.
تعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي
إلى جانب الملفات السياسية، يشكل الملف الاقتصادي ركيزة أساسية في مباحثات القادة. وتسعى دول مجلس التعاون، بقيادة المملكة وشقيقاتها، إلى تسريع خطوات التكامل الاقتصادي، بدءاً من استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى تعزيز مشاريع الربط البيني في مجالات الطاقة، والسكك الحديدية، والبنية التحتية الرقمية. وتتوافق هذه التوجهات مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى المحيط الخليجي كعمق استراتيجي وشريك أساسي في التنمية المستدامة.
تاريخ حافل من التعاون المشترك
منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، دأبت المملكة العربية السعودية على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة والتكامل بين الدول الأعضاء. وقد شهدت القمم السابقة قرارات تاريخية ساهمت في ترسيخ المواطنة الخليجية وتسهيل تنقل المواطنين ورؤوس الأموال. وتأتي مشاركة سمو ولي العهد في هذه الدورة لتستكمل مسيرة الآباء المؤسسين، ولتضخ دماءً جديدة في شرايين التعاون الخليجي، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس في الرخاء والازدهار.
وتتجه الأنظار إلى مخرجات هذه القمة، التي يُعول عليها في الخروج بقرارات تعزز من مكانة مجلس التعاون كتكتل إقليمي مؤثر عالمياً، قادر على حماية مكتسباته وصناعة مستقبل واعد للأجيال القادمة، مرتكزاً على وحدة المصير والهدف المشترك.
