بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتشاور الدائم بين القيادتين الحكيمتين لتعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة.
تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي
تأتي هذه المباحثات في توقيت دقيق وحساس تمر به منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمات المتصاعدة وتجنب سيناريوهات التصعيد التي قد تجر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار. وقد ركز الجانبان خلال استعراضهما للأوضاع على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التوترات، مؤكدين على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السياسية الدبلوماسية لضمان أمن شعوب المنطقة وحماية مقدراتها من أي تهديدات محتملة.
عمق العلاقات السعودية الأردنية
لا يمكن قراءة هذا الحدث بمعزل عن السياق التاريخي للعلاقات السعودية الأردنية، التي تتسم بالمتانة والرسوخ منذ عقود. فالعلاقات بين الرياض وعمّان تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية-العربية، حيث ترتبط المملكتان بروابط أخوية عميقة ومصالح استراتيجية مشتركة، يعززها الجوار الجغرافي والتاريخ والمصير الواحد. وتلعب آليات التعاون الثنائي، مثل “مجلس التنسيق السعودي الأردني”، دوراً محورياً في تأطير هذا التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مما يجعل التنسيق بين القيادتين أمراً روتينياً وضرورياً في آن واحد.
تنسيق المواقف تجاه القضايا المصيرية
يعد التنسيق بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي. وتتطابق وجهات نظر البلدين حيال معظم القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تدعم الرياض وعمّان بشكل ثابت حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفقاً للمقررات الدولية ومبادرة السلام العربية. كما يدرك الطرفان أن استقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من استقرار السعودية، والعكس صحيح، مما يجعل التشاور بين ولي العهد والملك عبدالله الثاني ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب والتطرف.
الثقل الدولي والأبعاد الاقتصادية
وإلى جانب الشق السياسي والأمني، تحمل هذه اللقاءات أبعاداً استراتيجية وتنموية هامة. فالمملكة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجموعة العشرين وقوة اقتصادية وروحية عالمية، والأردن بموقعه الجيوسياسي المحوري ودوره في الوصاية الهاشمية على المقدسات، يشكلان معاً ثقلاً دبلوماسياً قادراً على التأثير في القرار الدولي. كما يتناغم هذا التنسيق السياسي مع الرؤى الاقتصادية للبلدين، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، حيث يشهد التعاون الاستثماري نموًا ملحوظًا في مشاريع الربط الكهربائي، والنقل، والطاقة، مما يعزز من فرص الازدهار الاقتصادي لشعبي البلدين الشقيقين.
