تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم في العاصمة الرياض، أعمال المؤتمر العدلي الدولي في نسخته الثانية. يُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار محوري هو “الجودة القضائية”، ويجمع نخبة من أبرز الخبراء والمختصين وصناع القرار في المجال العدلي من أكثر من 40 دولة حول العالم، مما يجعله منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل العدالة.
سياق استراتيجي ضمن رؤية 2030
يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت حاسم تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في كافة قطاعاتها، مدفوعة برؤية السعودية 2030 الطموحة. ويُعد تطوير القطاع العدلي أحد الركائز الأساسية لهذه الرؤية، حيث يهدف إلى بناء منظومة قضائية حديثة وفعالة تعزز سيادة القانون وتصون الحقوق. وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور الصمعاني على أن التقدم الذي يشهده القطاع العدلي هو نتاج الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد، وهو ما رسخ منظومة عدلية حديثة تعلي قيم العدالة والشفافية.
من التحول الرقمي إلى الجودة القضائية
يُبنى المؤتمر الثاني على النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، والتي ركزت على “مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي”. واليوم، ينتقل التركيز بشكل منطقي إلى “الجودة القضائية”، حيث لم يعد الهدف يقتصر على رقمنة الإجراءات فحسب، بل يمتد ليشمل جودة المخرجات القضائية برمتها. وأوضح الوزير الصمعاني أن مفهوم الجودة القضائية أصبح معياراً عالمياً لقياس كفاءة الأنظمة العدلية، مؤكداً أنه لا يقتصر على الحكم النهائي، بل يشمل كافة جوانب العملية القضائية من الناحية الموضوعية والإجرائية والتشغيلية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
الأهمية الاقتصادية والتنموية
تتجاوز أهمية الجودة القضائية أروقة المحاكم لتصبح عنصراً حيوياً في دعم البيئة الاقتصادية والاستثمارية. فوجود نظام قضائي يتسم بالجودة والسرعة والشفافية يمنح المستثمرين المحليين والدوليين الثقة اللازمة لضخ استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. ويهدف المؤتمر إلى استعراض كيف أثرت الإصلاحات العدلية في المملكة على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية.
منصة عالمية لتبادل الخبرات
يستضيف المؤتمر على مدى جلساته الحوارية الثماني أكثر من 50 متحدثاً دولياً ومحلياً، وبحضور يتجاوز 4 آلاف مشارك. هذا التجمع الدولي يتيح للمملكة فرصة استعراض تطور منظومتها العدلية، وفي الوقت نفسه، الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال الجودة القضائية. ويُعد المؤتمر دليلاً على التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في المجال القانوني والقضائي، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في تطوير التشريعات والأنظمة العدلية.
