بلغت الاستثمارات بين السعودية وأمريكا والتبادل التجاري بين البلدين أكثر من 500 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة من حيث الواردات. وشهد التبادل التجاري منذ 2020 نموًا يتجاوز 50%، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والشراكات الإستراتيجية الداعمة للقطاعات الحيوية.
ارتفاع في التبادل التجاري خلال 2024 و2025
وصل حجم التبادل التجاري في عام 2024 إلى نحو 33 مليار دولار، حيث تصدرت الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية قائمة الصادرات السعودية، بينما جاءت الآلات والمعدات والسيارات وقطع غيارها كأبرز السلع الأمريكية المستوردة بقيمة بلغت 9 مليارات دولار.
وبحسب البيانات الأولية، سجل التبادل التجاري في النصف الأول من 2025 نحو 16 مليار دولار.
دور مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي
يقوم مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي (TIFA)، برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويعمل المجلس على متابعة العلاقات التجارية، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وإزالة العوائق التي تعترض التدفق التجاري، إضافة إلى تعزيز التواصل بين قطاعات الأعمال في البلدين.
اتفاقيات ومبادرات تدعم التعاون المشترك
أسهم المجلس في الاتفاق على 27 مبادرة تشمل مجالات المواصفات والمقاييس والملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والغذاء والدواء. ويضم في عضويته 11 جهة حكومية سعودية تناقش القضايا الاقتصادية ضمن إطار محدد.
دور الهيئة العامة للتجارة الخارجية
تواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية دعم العلاقات الثنائية من خلال مجالس التنسيق المشتركة، وتمكين الصادرات غير النفطية من دخول الأسواق العالمية، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في الخارج.
