شهدت قمة الرياض واشنطن يومًا مفصليًا في مسار العلاقات السعودية–الأمريكية الممتدة لأكثر من 90 عامًا. وجاءت القمة لتؤكد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتعزز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة النووية والمعادن والذكاء الاصطناعي، بما يخدم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
اجتماع قيادي وتوقيع اتفاقيات حيوية
عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وبحث التطورات الإقليمية والدولية. كما شهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية التي ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والدفاعي بين البلدين.
شراكة في الطاقة النووية السلمية
مثّل اكتمال المفاوضات حول التعاون النووي خطوة تاريخية في قمة الرياض واشنطن. إذ ستتيح الاتفاقية نقل التكنولوجيا النووية السلمية إلى المملكة، وفتح المجال أمام الشركات الأمريكية للدخول في مشاريع كبرى داخل السعودية، ما يوفر وظائف نوعية ويجذب استثمارات ضخمة.
كما تأتي الاتفاقية انسجامًا مع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية التي وقعها ولي العهد والرئيس ترمب في مايو 2025.
تعاون ضخم في سلاسل إمداد المعادن الحرجة
وقّع الجانبان الإطار الإستراتيجي لتأمين سلاسل إمداد اليورانيوم والمعادن الحرجة. ويهدف هذا التعاون إلى بناء منظومة آمنة وموثوقة للمعادن التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
شهدت المملكة نموًا كبيرًا في ثرواتها المعدنية، متجاوزة 2.5 تريليون دولار نتيجة اكتشافات جديدة للمعادن النادرة والحرجة. وتخطط السعودية لتصبح مركزًا عالميًا لمعالجة المعادن النادرة وصناعة المغانط الدائمة.
شراكة إستراتيجية في الذكاء الاصطناعي
تشكل الشراكة السعودية–الأمريكية في الذكاء الاصطناعي ركيزة مهمة في بناء اقتصاد رقمي متطور. وتعتمد الشراكة على:
- الاستفادة من ريادة المملكة في قطاع الطاقة
- وفرة الأراضي اللازمة لبناء مراكز البيانات
- وجود أكثر من 400 ألف موهبة رقمية سعودية
- تطوير نماذج لغوية ضخمة باللغة العربية
- دعم رواد الأعمال والشركات التقنية السعودية
- خلق آلاف الوظائف وبرامج تدريب مشتركة
ساهم هذا التعاون في جعل المملكة الأسرع نموًا في الاقتصاد الرقمي في المنطقة، حيث بلغ حجمه 132 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ79 مليارًا في 2018.
الاتفاقية الدفاعية الإستراتيجية
عززت القمة توقيع «اتفاقية الدفاع الإستراتيجي»، التي تمثل نقلة نوعية في العلاقات العسكرية بين البلدين. وتؤكد الاتفاقية أن السعودية والولايات المتحدة تعملان كحليفين أمنيين لمواجهة التحديات المشتركة.
وتركّز الاتفاقية على:
- تعزيز الردع الاستراتيجي
- دعم تطوير الصناعات العسكرية السعودية
- رفع جاهزية القوات المسلحة
- خلق فرص عمل عبر مشاريع التصنيع العسكري
- تعميق التنسيق الدفاعي دون استهداف أي دولة
وتأتي الاتفاقية استكمالًا للعلاقات الأمنية الممتدة منذ أكثر من تسعة عقود.

