أقرت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة نحو تطوير القطاع الصحي، بعد أن وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة. ويأتي هذا القرار ليعكس اهتمام القيادة بضمان توفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء، وفق مبادئ العدالة والمساواة وسهولة الوصول إلى الخدمات الطبية.
نظام موحد للرعاية والتراخيص الصحية
إيمانًا من الحكومة السعودية بأهمية تعزيز المنظومة الصحية، جرى تطوير نظام موحد وشامل يغطي خدمات التراخيص الصحية، ويعتمد على تقنيات رقمية متقدمة ترتبط بشكل مباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. هذا التكامل التقني يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خدمات طبية تغطي جميع السكان
تولي المملكة صحة الإنسان أولوية قصوى، حيث تقدم خدماتها الصحية لأكثر من 32 مليون مواطن ومقيم، إلى جانب ملايين الزوار الذين يفدون إليها سنويًا لأداء مناسك الحج والعمرة. وتغطي المنظومة الصحية جميع المستويات، من المستشفيات التخصصية والجامعية والعسكرية، مرورًا بالمدن الطبية، وصولًا إلى مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
تكامل الخدمات لتحقيق مستهدفات الرؤية
تسعى المملكة من خلال هذا التطوير إلى ضمان سهولة انتقال المستفيدين بين مختلف مستويات الرعاية الصحية، بما يوفر تجربة صحية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تعزيز جودة الحياة والرعاية الصحية المتكاملة على رأس أولوياتها.
