في جلسة تعكس دعم المملكة لمسار التكامل الخليجي، وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد البنية التشريعية وتعزيز التنافسية الصناعية في المنطقة.

وجاءت هذه الخطوة خلال الجلسة العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. وقد ثمّن المجلس ما تضمنه الخطاب الملكي الذي ألقاه سمو ولي العهد، والذي أشاد بدور المجلس في دعم العملية التشريعية، وتحديث الأنظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

دعم متواصل لمنظومة التأمين الصحي

ناقش المجلس أيضًا التقرير السنوي لمركز التأمين الصحي الوطني، حيث طرح عدد من الأعضاء ملاحظاتهم حول أهمية رفع كفاءة الإجراءات، وتسريع الموافقات، وتفعيل الملف الطبي الموحد. وقد جاءت هذه المناقشات ضمن إطار سعي المملكة لتطوير جودة الخدمات الصحية، وضمان رضا المستفيدين، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والحوكمة الفعالة.

قطاع الإسكان: رافعة اقتصادية ومحورية في جودة الحياة

وفي تعليق له على دور القطاع السكني، أكد عضو المجلس الدكتور محمد بن علي مباركي أن رؤية المملكة 2030 رسمت مسارًا شاملًا يعزز من جودة حياة المواطن، وأن قطاع الإسكان يُعد محركًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي غير النفطي.

وأشار إلى أن مشاريع الإسكان تمتد تأثيراتها الاقتصادية إلى قطاعات متعددة تشمل مواد البناء، والمقاولات، والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات وتعزيز سوق العقارات. كما شدد على أهمية تطوير البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الأنظمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق مستهدفات برامج الرؤية.

مسار تكاملي يعكس رؤية قيادة

تجتمع قرارات الشورى حول محاور تتقاطع جميعها مع رؤية شاملة تقودها المملكة في عهد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رؤية تُرسخ التكامل، وتدفع نحو التنويع الاقتصادي، وتعزز من مكانة السعودية في محيطها الإقليمي والعالمي.