رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم الذي يقضي باعتماد الهيكل التنظيمي للديوان العام للمحاسبة في نسخته الجديدة. ويأتي هذا الاعتماد تتويجاً لمسيرة حافلة من التطوير المؤسسي الذي يشهده القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل اعتماد الهيكل التنظيمي للديوان العام للمحاسبة
أوضح الدكتور العنقري أن الهيكل التنظيمي الجديد جاء منسجماً بشكل كامل مع الطبيعة التنظيمية والمهنية للديوان، وملبياً لمتطلبات العمل الرقابي الحديث. ويركز الهيكل المحدث على ضمان الاستقلالية التامة ورفع جودة أعمال المراجعة الأساسية، والتي تتضمن المراجعة المالية الشاملة ومراجعة الأداء للجهات المشمولة برقابة الديوان. كما أكد معاليه أن هذا التحديث يواكب بشكل مباشر متطلبات وأولويات رؤية المملكة 2030، لا سيما في جوانب تحقيق الحوكمة الفاعلة للعمل الحكومي، وتحسين الأداء العام، ورفع كفاءة الإنفاق.
السياق التاريخي والتطور المؤسسي للرقابة المالية في المملكة
يمتد تاريخ الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية لعقود طويلة، حيث تأسس جهاز الرقابة المالية ليكون الحارس الأمين على مقدرات الدولة وأموالها العامة. وقد مر الجهاز بعدة مراحل تطويرية، كان من أبرزها تعديل مسماه إلى “الديوان العام للمحاسبة” وربطه المباشر بالملك، مما منحه استقلالية كبرى مكنته من أداء مهامه بحيادية تامة. وتأتي الخطوة الحالية المتمثلة في تحديث الهيكل التنظيمي استكمالاً لهذا الإرث التاريخي، وتأكيداً على حرص القيادة الرشيدة، وعلى رأسها الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، على تطوير الأجهزة الرقابية وتزويدها بأحدث الممارسات الإدارية والمهنية لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
أهمية التحديث وتأثيره على المشهد الاقتصادي والرقابي
يحمل الهيكل التنظيمي الجديد أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى الصعيد المحلي، يسهم الهيكل في تعزيز مستويات الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والمواطنين في الأداء الحكومي. كما يعزز من قدرة الديوان على حماية المال العام ومكافحة الهدر المالي. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن تبني الديوان لأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية للمراجعة والجودة يرسخ مكانة المملكة كنموذج رائد في مجال الحوكمة والرقابة المالية، ويدعم تصنيفاتها في مؤشرات الشفافية العالمية.
مميزات ومرونة منظومة العمل الرقابي الحديثة
أفاد الدكتور العنقري أن الهيكل الجديد يُعد نموذجاً فريداً ومبتكراً في القطاع العام، حيث يتيح المرونة اللازمة في إدارة الموارد البشرية والمالية، ويسهل توجيه فرق العمل بكفاءة وفاعلية عالية. ويسهم هذا النموذج في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة التي يزخر بها الديوان، عبر تعزيز ثقافة الأداء المؤسسي وتعظيم الأثر الإيجابي في جميع الأعمال الرقابية. ويشمل ذلك دراسة البعد الاقتصادي للقرارات الحكومية، وتطوير نماذج التحليل المالي المتقدمة، بالاستناد إلى مجموعات مراجعة متخصصة ومنظومة رقمية ذكية ومتطورة.
وفي ختام تصريحه، جدد العنقري الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير والرعاية الكريمة التي يحظى بها الديوان العام للمحاسبة، مؤكداً عزم منسوبي الديوان على مضاعفة الجهود لتعزيز الدور الرقابي والارتقاء بمستوى الأداء المهني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
