أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن التطوير القانوني، مشيراً إلى أن إطلاق منظومة التشريعات المتخصصة، التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يمثل إحدى الدعائم الرئيسة لمسيرة التنمية الشاملة، ويعزز مناخ الابتكار الوطني في المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل في الجلسة الافتتاحية بعنوان «الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني»، ضمن أعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، المنعقد تحت شعار «التكنولوجيا والاستدامة» في العاصمة الرياض.
التشريع أساس التنمية
أوضح الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والمتمثلة في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد. وبيّن أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فقط، بل يستوجب فهماً متكاملاً للحالة القانونية بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.
مبادئ الوضوح والمشاركة
وأضاف وزير العدل أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على مجموعة من المبادئ الرئيسة، في مقدمتها الوضوح والشفافية، ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات. وأكد أن هذا التوجه يسهم في إثراء النصوص القانونية وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
رؤية استراتيجية
وأشار الصمعاني إلى أن منظومة التشريعات المتخصصة التي تم إطلاقها تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية القانونية، من خلال بناء بيئة تنظيمية متطورة تستجيب لمتغيرات العصر، وتعزز الثقة في المنظومة العدلية، بما يخدم التنمية المستدامة والابتكار الوطني.
